خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی افزود: ترکیب نرخ سود بالای سپرده ها و نکول تسهیلات باعث بالا رفتن هزینه تمام شده پول برای بانک ها شده و بانک ها مجبور به ارائه تسهیلات با نرخ بالا و باز تولید این چرخه معیوب خواهند بود.
این استاد دانشگاه در برابر این پرسش که عواقب تداوم این وضع برای کل اقتصاد و برای سیستم بانکی چیست؟ پاسخ می دهد: نرخ بهره بالا در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از علائم یک اقتصاد بیمار شناخته می شود. با وجود نرخ بهره بالا، سرمایه گذاری های مولد عمدتاً توجیه خود را از دست خواهند داد؛ چرا که کمتر فعالیت سالم و مولد اقتصادی خواهد بود که به عنوان مثال از عهده بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود مؤثر قریب به ۳۰ درصد برآید.
این امر چنانکه هم اینک در ایران مشاهده می شود به رکود اقتصادی منجر خواهد شد. آثار مختلف رکود بر تمام بخش های اقتصاد به آسانی قابل مشاهده است. نرخ بالای بیکاری، کاهش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ رشد جمعیت و عقب افتادگی کشور در رقابت با سایر اقتصادهای رقیب همگی از نتایج زیان بار رکود اقتصادی هستند.
وی ادامه داد: برای سیستم بانکی البته، در ابتدای کار ممکن است عواقب این امر چندان محسوس نباشد. بانک ها به عنوان مؤسساتی که به دنبال حداکثر نمودن سود عملیاتی خود هستند اعطای تسهیلات به بخش های مولد را چندان مدنظر قرار ندهند و به سراغ متقاضیانی بروند که با ارائه وثائق، سعی در جلب اعتماد بانک دارند.
حجم بالای تسهیلات کوتاه مدت ارائه شده تحت عناوین بازرگانی و سرمایه در گردش شاهدی بر این مدعا است. طبیعتاً تسهیلاتی با سررسیدهای شش ماهه و یک ساله نمی توانند در پروژه های اقتصادی با دوره ساخت و بهره برداری طولانی سرمایه گذاری شده باشند.
حسن زاده با بیان اینکه متقاضیان چنین تسهیلات کوتاه مدت و گران قیمتی به احتمال فراوان در بخش های واردات، واسطه گری و توزیع مشغول به فعالیت هستند ، می گوید: عملکرد این دسته از متقاضیان اثری بر بهبود رشد اقتصاد و خروج از رکود نخواهند داشت.
همانطور که گفته شد در ابتدای امر، بانک ها از چنین فرآیندی زیان نخواهند دید؛ اما با تداوم و احیاناً گسترش رکود همین بخش های واسطه گری و واردات نیز از بازپرداخت تسهیلات خود عاجز خواهند شد.
