خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۱ هزار سیاست استانداردسازی و اقداماتی در حوزه غذای حلال اشاره کرد.حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه از امید برای اجرایی شدن قانون حمایت و توسعه نظام استاندارد همه کالاها و خدمات در سه ماه آینده خبر داد و گفت: اجرای این قانون نیاز به متولی همچون سازمان ملی استاندارد دارد. علی اصغر اژدری کارشناس حوزه صنعت در ارتباط تلفنی با این برنامه با تکیه بر شعار جهانی استاندارد (استانداردها اعتمادساز هستند) گفت: سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند همه کالاها و خدمات را پوشش دهد زیرا این امر مستلزم این است که دیگر موسسات خصوصی همه به کار گرفته شوند که البته این شرکت‌ها نیازمند دریافت تایید صلاحیت از سازمان استاندارد هستند.
او با بیان اینکه نظارت اولیه به وسیله دستگاه‌های اجرایی و مرتبط انجام می‌شود، افزود: اجرای مقررات فنی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و این مهم مطابق با قوانین جهانی انجام می‌شود و عدم استانداردسازی به نبود زیرساخت‌های قانونی برمی‌گردد. اژدری با اشاره به اینکه در کشورهای اروپایی شرایط استاندارد فرق می‌کند، ادامه داد: در اروپا سازمان‌های مردم نهاد هستند که نظارت بر استانداردسازی را انجام می‌دهند نه یک سازمان دولتی. این کارشناس افزود: در کشورهای اروپایی، تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتری و کسب توان رقابت در بازار نیازمند استانداردسازی هستند زیرا در کشورهایشان قانونی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد و رعایت نکردن آن مشمول جرایم سنگینی است. اژدری تصریح کرد: در ایران هم در دولت نهم چنین قانونی نوشته و آیین‌نامه اجرایی آن سال ۹۵ تدوین شد. این کارشناس تاکید کرد: اگر قوانین ضمانت اجرایی نداشته باشند سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
