خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او در رابطه با رقم این وام‌ها برای هر بنگاه افزود: رقمش با توجه به شرایط موجود است. ما واحدها را بررسی و یک برآورد اولیه کردیم، که چه تعدادی از این واحدها فقط مساله پول دارند و از نظر بازار مساله ندارند و…
مقیمی درباره در نظر گرفتن پول برای خروج از بحران اظهار کرد: ما بر اساس روال و فعالیتی که داریم و تجربه‌ای که وجود دارد، این موضوع را بررسی کردیم. بنگاه‌ها را کشف و مشاهده کرده بودیم و می‌شناختیم؛ متوسط اینها را در نظر گرفتیم عدد یک میلیارد تومان تعیین شد که بعضی از بنگاه‌ها با دویست میلیون تومان هم مساله‌شان حل می‌شود و برخی با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان. ولی متوسط یک میلیارد تومان هدف‌گذاری شد.
او در رابطه با گلایه صنعتگران به استفاده بخش کشاورزی از این وام‌ها گفت: درست است این وام‌ها باید به واحدهای صنعتی داده می‌شد. ولی واحدهای جهاد کشاورزی هم بالاخره سرمایه این کشور هستند. صنایع تبدیلی کشاورزی‌اند. ما نمی‌توانیم این موضوع را منکر بشویم. ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم برای خودش تکلیفی احساس کرد که باید دنبالش برود و ما چون یک مقدار پیشروتر و جلوتر بودیم و آنها زیرساخت‌های لازم را نداشتند، از ما درخواست کردند. معاون آقای حجتی در جلسات مختلف ستاد حضور پیدا می‌کردند. آنجا پیشنهاد دادند که اجازه دهید ما نیز از این سامانه، استفاده کنیم.
او گفت: به این صورت آنها هم وارد شدند و سیستم و کمیته‌های بررسی مجزایی داشتند. واحدهای کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بررسی می‌شد. ولی سامانه آنها با ما یکی بود و به نظر من اشکالی وجود ندارد. اشکالی که مطرح شده بود این بود که دولت ۱۶ هزار میلیارد را بر اساس مطالعه بخش صنعت انجام داده بود. حالا کشاورزی بیاید در صنعت، این وام به صورت صددرصدی به صنعت تعلق نمی‌گیرد. البته من احساس می‌کنم که اگر بخواهیم رونق در کشور ایجاد شود، دیگر نباید در یک حوزه خاص اقدامات این‌چنینی انجام دهیم. این دیگر خیلی بخشی‌نگری و خیلی متعصبانه به قضیه نگاه کردن است. آنها هم جزو همین صنایع کشورند. ضمن اینکه تعداد واحدهای کشاورزی اگرچه زیاد است، اما رقم وام‌هایشان در حد ۵۰ یا ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان است.
مقیمی در رابطه با تفاوت میزان وام آنها با واحدهای صنعتی به تجارت فردا گفت: عددهای این واحدها اصلاً ارقام بزرگی نیست خیلی کوچک است. درست است که تعداد اینها بیشتر از واحدهای صنعتی است، ولی از نظر رقم مورد نیاز شاید مثلاً ۲۰ درصد رقم بخش صنعت هم نباشند.
او در رابطه با سیاستگذاری برای پرداخت این وام‌ها معتقد است: فلسفه این است که به بنگاهی این منابع مالی داده شود که قابلیت کار دارد، بنگاهی که سیاست‌های ما یا دولت یا تغییرات پیرامونی باعث شده با این چالش مواجه شود. در شرایط عادی شاید چنین وضعیتی نداشته باشند. این شرایطی است که ما برای آن رقم زده‌ایم که اقساطش معوق شوند. قطعاً نمی‌خواهیم بنگاهی را که خودش توان نداشته و به طور عادی رو به اضمحلال بوده مجدداً بدهکار کنیم که از روز اول بدتر شود. همین مسائل موجب می‌شود، به این موضوع بیشتر دقت بشود و نگاه بخش دولت هم این بوده است که به افرادی این وام را بدهد که بداند از این مسیر می‌تواند واحد صنعتی را مجدداً فعال کند. ما کمیته‌های بررسی داریم، وظیفه آنها همین است که این بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند که باعث سوءاستفاده نشود.
