معدنکاری با اصول فنی
حوزه معدن در استانهای مختلف، از سایر حوزههای اقتصادی کشور جدا نیست و همواره افت و خیزهای آن نشاتگرفته از دیگر بخشهای تکمیلکننده زنجیره مصرف مواد معدنی در سراسر کشور است. عواملی همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، نقدینگی، جهتگیری نظام سرمایهگذاری و… همگی در رکود و رونق بخش معدن در هر جامعهای نقش تعیینکننده داشته و متاثر از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است.
از اینروست که بخشی از معادن کشور در استانهای مختلف ازجمله آذربایجانشرقی متاثر از رکود حاکم سلب صلاحیت شدهاند تا پس از رونق به اقتصاد و بازار، فعالیت خود را ازسر بگیرند.
درباره رکود معادن در کشور، ناصر عابدیان، عضو خانه معدن ایران در گفتوگو با صمت عنوان کرد: بحث رکود در معادن تنها یک بحث داخلی نیست، بلکه متاثر از عوامل بیرونی و داخلی است. در شاخص خارجی، این رکود ارتباط مستقیم با بازارهای بینالمللی و کشورهای مصرفکننده یا خریدار دارد که در حال حاضر یک رکود جهانی بر این کشورها حاکم شده است.
عابدیان در ادامه با تاکید بر این موضوع که مهمترین دلایل رکود حاکم بر معادن کشور بیشتر بعد خارجی و بینالمللی دارد و این رکود تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در برخی فرصتها ما افراط و تفریط کردهایم.
در یک بازه زمانی خریدارهای معدنی خوبی داشتهایم که این خریدارها که بهطور عمده چینیها بودهاند، یک هجوم ناگهانی چه در حوزه اکتشاف و چه در حوزه بهرهبرداری به معادن کشور کردند، بهگونهای که تولید ما در آن بازه زمانی در صادرات برخی مواد معدنی، قابل توجه بود.
اما پس از مدتی از خرید قابل توجه خود صرفنظر کرده و خود این عامل سبب رکود بر سیستم معدنی کشور شد.