خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بخش دوم
آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم‌ها
مقدمه:
کارکرد مورد انتظار از برجام در حوزه اقتصادی، رفع موانع و محدودیت‌های گسترده ناشی از ‘تحریم‌های هسته‌ای’ بوده و می‌باشد. متعاقب اجرایی شدن برجام، تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای علیه ایران رفع گردید و در نتیجه آن، گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای حاصل شد و روند بازگشت به شرایط عادی آغاز گردید. این روند همچنان و به صورت مستمر ادامه دارد.
در گزارش‌های سه‌ماهه‌ی قبلی، خصوصا در گزارش سه ماهه چهارم که همزمان با سالگرد اجرای برجام تهیه و ارائه شد، گشایش‌ها و تحولات عمده در حوزه رفع تحریم‌ها، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مختلف اجرایی و اقتصادی، به تفصیل تشریح گردید. انعکاس آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌ها در گزارش‌های سه‌ماهه وزارت امور خارجه، عمدتا به منظور تبیین ملموس‌تر گشایش‌ها و مقایسه شرایط قبل و پس از اجرای برجام با تکیه بر آمارهای رسمی، و با هدف فراهم نمودن امکان ارزیابی دقیق‌تر روند اجرای این تفاهم توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
همانطور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه هسته‌ای که با هدف فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، عمدتا بر سه حوزه اصلی و چندین حوزه فرعی متمرکز بود. سه حوزه اصلی مورد اشاره عبارت بود از حوزه نفت و گاز، حوزه حمل و نقل و حوزه بانکی و مالی، و حوزه‌های فرعی نیز شامل آب و برق، صنعت و تجارت، بهداشت و درمان، کشاورزی و … بوده است. در گزارش‌های قبلی، با تکیه بر آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور، تاکید شد که بخش اعظم تحریم‌ها در تمامی حوزه‌های اصلی و فرعیِ مورد اشاره و البته در چارچوبی که در برجام مورد توافق قرار گرفته بود، رفع شده است. طی سه‌ماهه اخیر، روند مزبور ادامه یافته است.
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام و با عنایت به ثبات نسبی در حوزه رفع تحریم‌ها، تداوم شرایط تشریح شده در گزارش‌های سه‌ماهه اول تا چهارم، عدم دریافت گزارش جدیدی از سوی دستگاه‌ها مبنی بر بازگشت موانع گذشته، و تاکید دستگاه‌ها بر تداوم روند بهبود شرایط و رفع موانع، این گزارش و گزارش‌های آتی سه‌ماهه وزارت امور خارجه بر تشریح ‘روند اجرای برجام’، یعنی آنچه که ‘قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام’ وزیر امور خارجه را موظف بر انجام آن نموده است، متمرکز خواهد بود. بنابراین در حوزه رفع تحریم‌ها، صرفا تشریح آخرین تحولات در حوزه رفع موانع تحریمی مورد توجه قرار خواهد گرفت و عندالزوم، برخی آمارهای مرتبط (خصوصا در حوزه‌های حساس یا بخش‌هایی که همچنان درگیر برخی چالش‌ها می‌باشند) ارائه خواهد شد. بدیهی است دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی همچنان و بنا بر وظیفه ذاتی خود، موظف به پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد خود و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز نمایندگان محترم خواهند بود.
با عنایت به توضیحات فوق، تحولات سه‌ماهه اخیر در حوزه رفع تحریم‌ها، به شرح زیر می‌باشد:
1. تحولات در حوزه بانکی و مالی: پس از اجرای برجام، تحولات و گشایش‌های وسیع و قابل توجهی در حوزه مالی و بانکی رخ داده است که موجب خروج قطعی نظام بانکی و مالی از مرحله بحرانی و بن‌بستِ دوران تحریم شده است. همانگونه که در گزارش‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفت، علیرغم تداوم برخی مشکلات و محدودیت‌ها در این حوزه (که عمدتا مرتبط با برجام نبوده و به عوامل دیگری مانند تحریم‌های اولیه و غیرهسته‌ای آمریکا، قوانین انضباطی مرتبط با پولشویی، مشکلات زیرساختاری در نظام بانکی کشور و … مربوط می‌شود) سیستم بانکی کشور هم اکنون با مانع تحریمی مرتبط با موضوع هسته ای و برجام مواجه نمی‌باشد.
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت ۹۹۹۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب ۱۷۸۶۱ فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱۸۶۶ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰۲۰۹ فقره حواله ارزی صادر شده است که ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده و شامل ۷۴/۱۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، ۹۶/۳ میلیارد دلار برات اسنادی و ۶۲/۱۶ میلیارد دلار حواله ارزی می‌باشد. در چارچوب آزادسازی دارایی‌های کشور، علاوه بر آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده کشورمان در فاصله زمانی برنامه اقدام مشترک (توافق موقت ژنو) تا انعقاد برجام، از تاریخ اجرایی شدن برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۷/۲۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور آزاد شده است که آزادسازی ۳/۹ میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به سه‌ماهه اخیر می‌باشد. شایان ذکر است انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی در اروپا و آسیا، از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک‌های مرکزی و نیز حساب‌های موجود نزد تعدادی از بانک های تجاری خریداران نفت در اروپا و آسیا استمرار دارد.
