خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نظام بانکی و مشکلات تولید
دشواری دسترسی به منابع مالی در حالی همواره رتبه اول مشکلات را در کسب و کار به خود اختصاص داده است که نظام تامین مالی در ایران همانند بسیاری از کشورها، بانک محور است و بازار سرمایه توفیق چندانی در تامین مالی و تولید ایفا نمی‌کند. اگرچه اتکای صرف برتامین مالی از طریق بانک‌ها مطلوب نیست و باید به دنبال توسعه روش‌های دیگر نیز بود، اما گام مهم‌تر آن است که نظام بانکی کشور در خدمت تولید قرار گیرد، زیرا برون‌رفت از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد منوط به توجه خاص به بخش‌های تولیدی است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی خود نیز در راستای حداکثرسازی سود خود به این فعالیت‌ها ورود پیدا کرده و منابع را روانه این بازارها کرده‌اند که ایجاد آشفتگی در اقتصاد کشور را به همراه داشته است. بنگاه‌داری بانک‌ها و اعطای وام به بخش‌های غیرمولد، بخش اعظمی از منابع بانکی را از دسترس بخش حقیقی خارج کرده است. در چنین شرایطی فعالیت‌های غیرمولد، اما سودآور با پس‌اندازهای مردمی رونق گرفته و رقیبی برای بخش‌های تولیدی ایجاد شده است. ویژگی فعالیت‌های سوداگرانه آن است که رشد باکیفیت و پایداری را برای اقتصاد به همراه ندارند و رشد فعالیت‌های غیرمولد به قیمت کوچک شدن بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت‌های مولد منجر می‌شود.
با توجه به ارزیابی صورت گرفته می‌توان گفت به‌رغم رشد بالای نقدینگی و عریض و طویل شدن نظام بانکی در یک دهه اخیر، مساله کمبود منابع مالی برای تولیدکنندگان، یکی از معضلات اصلی بنگاه‌های کشور به‌شمار می‌رود. ریشه تمامی مسائل نظام مالی و تنگناهای تامین مالی تولید را می‌توان در ضعف نهادها دانست، چراکه نهادهای حاکم بر کشور بیش از آنکه مشوق فعالیت‌های تولیدی باشند، در خدمت فعالیت‌های غیرمولد و رقیب فعالیت‌های تولیدی در کشور هستند و در چارچوب نهادی ضدتولیدی، نظام تامین مالی نیز خود را ملزم به تامین منابع برای بخش حقیقی اقتصاد نمی‌داند.
حاصل این ساختار نهادی معیوب، توسعه بخش‌های غیرمولد با بازده بالاتر و ریسک کمتر نسبت به فعالیت‌های تولیدی است که اکثر منابع مالی را به سمت خود جذب و فضا را برای فعالیت‌های تولیدی تنگ می‌کنند. همچنین نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی کشور از وظایف کلان خود یعنی تامین مالی تولید نیز منحرف شده و در طول سالیان متمادی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرتولیدی روی آورده است. در مجموع به‌نظر می‌رسد اصلاح رویه فعلی و مقابله با مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی در چارچوب نهادی کشور است و به‌رغم اینکه اصلاحات پولی یا مالی در کوتاه‌مدت تا حدودی می‌تواند ثمربخش باشد، اما حل اصولی و بنیادی این مشکلات، نیازمند عزم آحاد جامعه و تغییر و بازنگری اساسی در نظام پاداش‌دهی کشور است. علاوه بر این نقش نهاد پولی کشور در هم‌راستاسازی بانک‌ها با منافع ملی بسیار حائزاهمیت و حیاتی است.
منبع: دنیای اقتصاد