خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فضای کسب و کار اطمینان بخش برای بخش خصوصی از الزامات اولیه رونق اقتصادی است که فضا را برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند، چرا که رونق اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری معنا ندارد. در دولت قبل رونق اقتصادی از طریق واردات کالا را…
دکتر طهماسب مظاهری*: فضای کسب و کار اطمینان بخش برای بخش خصوصی از الزامات اولیه رونق اقتصادی است که فضا را برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند، چرا که رونق اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری معنا ندارد. در دولت قبل رونق اقتصادی از طریق واردات کالا را شاهد بودیم. واردات کالا با ارز ارزان، باعث شده بود تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند و کمبود کالا نیز احساس نشود. این اتفاق را نمی‌توان رونق اقتصادی نام گذاشت. یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری دو مرحله را طی می‌کند. مرحله اول تصمیم به سرمایه‌گذاری است و در مرحله دوم سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند که در چه حوزه و در چه ابعادی سرمایه‌گذاری کند. در مرحله اول سرمایه‌گذار صرفا با توجه به فضای کسب و کار است که تصمیم می‌گیرد وارد سرمایه‌گذاری شود. به عبارتی سرمایه‌گذاری به ثبات سیاسی و اجتماعی، روابط دولت با واحد‌های تولیدی و بخش خصوصی بستگی دارد. حال اگر این شاخص‌ها شرایط مناسب و علامت‌دهی مثبتی داشته باشند، سرمایه‌گذاران تصمیم به سرمایه‌گذاری خواهند گرفت و به مرحله دوم وارد خواهند شد. در دوره پسا برجام دو پارامتری که می‌تواند ما را در تبیین قضایا کمک کند عبارت است از محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های موجود در ساختار مدیریت اقتصادی کشور.
با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، محدودیت‌های ناشی از تحریم که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه مبادله و در نتیجه هزینه تولید شده بود کاهش خواهد یافت. البته به نظر می‌رسد بخشی از عواملی که در دوره تحریم‌های اقتصادی به ناچار ایجاد شده بود، در حال حاضر مانع سرمایه‌گذاری شده است. دولت نهم و دهم و همچنین دولت فعلی در دو سال اول فعالیت خود، برای مدیریت نظام اقتصادی در شرایط تحریم سیاست‌هایی را به‌کار گرفتند تا بتوانند محدودیت‌ها را مدیریت کنند. در شرایط فعلی و با توجه به لغو تحریم‌ها این محدودیت‌ها و مقررات محدود کننده باید برچیده شوند، چرا که صرف لغو تحریم‌ها موجب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی نخواهد شد. اخذ موافقتنامه‌های اصولی وزارتخانه ها، روند خصوصی سازی و مقررات ارزی نمونه‌هایی از محدودیت‌های دوران تحریم اقتصادی است که برای رونق اقتصادی باید هر چه سریع‌تر برطرف شوند.
در این بین بدهی‌های دولت و عدم پرداخت این بدهی‌ها موجب بلوکه کردن گردش مالی شده و مهم‌ترین مساله‌ای است که به رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها دامن می‌زند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمدتا به‌دلیل مطالبات از دولت متوقف شده‌اند و قدرت ایفای تعهدات خودشان را به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بیمه پرسنل و شرکت‌های طرف قرارداد خودشان از دست داده‌اند. در حال حاضر با رکود سنگینی مواجه هستیم که ناشی از مقررات سختگیرانه دولت و نبود منابع مالی مکفی در نظام گردش است. عوامل ایجاد رونق هرچه زودتر اقتصادی را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد. عامل اول بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، میزان بدهی دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است. البته این عدد بدون در نظر گرفتن بدهی دولت به بانک مرکزی است. با احتساب این بدهی، مجموع بدهی‌های دولت به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع دولت این مبلغ را در اختیار گرفته و به مصارف خود رسانده است. دولت متعهد به بازپرداخت این بدهی است ولی تاکنون این بدهی را بازپرداخت نکرده است. عمده بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی در دولت نهم و دهم ایجاد شد. در دولت گذشته ریال‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی و به الزام دولت، هر چند توانست بدهی‌های دولت به بخش بانکی را تا حدودی تسویه کند ولی در نهایت با تورم سنگین مواجه شدیم. در دولت یازدهم نیز آن سیاست‌ها پیگیری می‌شوند، جریان تامین منابع توسط بانک مرکزی به اقتصاد برای انجام فعالیت‌های دولت متوقف شده، اما بدهی‌های دولت بازپرداخت نشده است. در واقع نمی‌توان گفت دولت امکان بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، چرا که اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
