خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سه سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و این دولت توانسته دستاوردهای ارزشمندی در حوزه اقتصاد داشته باشد. به‌طوری که اقتصاد به گل نشسته ایران که چند سالی بود با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی تورم تک‌رقمی را بار دیگر تجربه کرد.
با این اوصاف بازگشت رونق به اقتصاد و شکوفایی تولید یکی از دغدغه‌های دولت در سال پایانی فعالیتش است و برای رسیدن به این هدف تمام عزم خود را برای تحریک تقاضا جزم کرده است تا بتواند با خروج اقتصاد از رکود دستاوردهای خود را پربارتر کند. در همین حال گفت‌وگویی داشتیم با رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و از وی چگونگی دستیابی به رونق اقتصادی و پیش‌شرط‌های تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی را جویا شدیم. علی دیواندری بر این باور است که با تزریق پول بیشتر مشکلات غیرپولی اقتصاد حل نمی‌شود و پول، رونق نمی‌آورد. متن کامل گفت‌وگو با رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پی می‌آید.
با توجه به اقدامات مثبتی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی انجام داده است، برای تثبیت شاخص‌های اقتصادی چه پیش‌شرط‌هایی لازم است و شما چه راهکارهایی به دولت توصیه می‌کنید؟
همان‌طور که می‌دانید در این دوره در حوزه پولی جلوی رشد افسارگسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گرفته و تا حدود زیادی کنترل شده است. همچنین نرخ تسهیلات بین بانکی منطقی شد و تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد. البته نرخ سود سپرده‌ها منطقی‌تر و رابطه‌اش با تورم بهتر شد ضمن اینکه در حوزه ارز هم نوسانات ارز کنترل شد، تمام این دستاوردها نشان از این دارد که در حوزه پولی دولت موفق عمل کرده است.
البته باید گفت که شاه‌بیت حوزه اقتصاد طی سال‌های گذشته مهار تورم بود، به نحوی که اقتصاد ایران همواره با رشد نامعقول تورم آسیب‌پذیر و زیان‌های جبران‌ناپذیری که به بدنه اقتصادمان وارد می‌آمد، مواجه می‌شد اما دولت یازدهم توانست تاحدودی در این زمینه به ثبات برسد و رویای تورم تک‌رقمی محقق شد. بنابراین ضروری است دستاوردهای ارزشمند کسب شده در حوزه اقتصاد به‌خصوص در ارتباط با مهار تورم که شاخص اصلی و کلیدی است، حفظ شود. اگرچه محرک اصلی رشد اقتصادی را می‌توان در حوزه پولی و مالی جست‌وجو کرد اما ساز‌وکار اصلی رشد، بخش واقعی اقتصاد و به‌طور خاص رونق کسب‌وکار‌ها و تولید است.
با اینکه از بخش پولی کشور انتظار نمی‌رود متغیرهای اقتصاد کلان را رها کند و به بخش‌های اقتصادی کشور فکر کند اما در همین راستا علاوه بر اینکه بانک مرکزی در حوزه پولی تمام توان خود را به کار گرفت حتی فراتر از استانداردهای متداول به تامین مالی بخش تولید نیز کمک کرد و در رشد صنعت نیز نقش موثر خود را ایفا نمود. بانک‌های مرکزی در دنیا کنترل‌کننده شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان هستند و به‌طور عمده بر مسایلی از قبیل تزریق مالی و فرآیند خلق نقدینگی نظارت داشته و حساسیت و مراقبت زیادی در این زمینه به خرج می‌دهند.
در مقابل شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد هم وجود دارد که متولیان دیگری دارد که در اختیار بخش‌های مولد کشور است. سابقه تاریخی نشان می‌دهد همواره بین این نهاد پولی کشور و متولیان کسب و کار اختلاف و تضاد بر سر تامین منابع مالی وجود داشته، گرچه وجود چنین تضادی کارکردی است و این تضاد نهادی به ایفای نقش حرفه‌ای هر یک از آنها برمی‌گردد اما در شرایط فعلی کشور بانک مرکزی علاوه بر وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر شاخص‌های اقتصاد کلان که به خوبی از عهده آن برآمده است، به حوزه تولید و اشتغال هم توجه دارد.
مرور اقداماتی نظیر حمایت از خرید داخلی مانند خودروی داخلی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین افزایش قدرت خرید عمومی و تحریک تقاضا ازطریق توسعه کارت‌های اعتباری خرد نشان می‌دهد بانک مرکزی فراتر از ایفای نقش ذاتی خود در اقتصاد به رونق کسب وکار توجه دارد. بنابراین در پرتو اقدامات منسجم بخش پولی و متولیان کسب و کارها بستر لازم برای بهبود کسب‌وکار و رشد تولید فراهم شده است و با اجرای سیاست‌های فعلی اگر رونق لازم بوجود نیاید، نمی‌توان گفت این عدم توفیق ریشه پولی دارد بلکه باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یافته و روند اعطای تسهیلات بانکی هم رشد یابنده و از طرفی سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط در حال تامین است و همچنین بناست که منابع خرد در اختیار خریداران کالا‌های داخلی قرار گیرد، با اجرای مناسب این برنامه‌ها دیگر بهانه‌ای برای رشد مناسب اقتصادی در بخش واقعی باقی نمی‌ماند.
رشد نرخ تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این مدت گواه این است که مشکلات ساختاری اقتصاد، ریشه پولی ندارد. براساس آمار منتشر شده ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته و تامین مالی کسب‌وکار‌های بزرگ هم از سوی سیستم بانکی هیچگاه متوقف نشده است بنابراین باید ضمن درک تاخیر زمانی اثرگذاری تصمیم‌های پولی باید فرصت لازم برای اخذ بازخور را فراهم آوریم چون گاهی وجود مشکلات در اقتصاد دلایلی غیر از کمبود منابع مالی دارد.
با این اوصاف نباید اصرار داشت که با تزریق پول بیشتر مشکلات غیرپولی اقتصاد حل شود. از میان برداشتن مشکلات ساختاری اقتصاد و تحریک رشد اقتصادی با توسل به ابزارهای پولی هزینه‌های سنگینی دربر خواهد داشت. در شرایط فعلی با درک تاخیرهای زمانی و پرهیز از هرگونه شتابزدگی در تزریق منابع پرقدرت مالی، دولت باید از دستاوردهای ارزشمند خود در اقتصاد محافظت کند.
