خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دولت در سال پایانی فعالیت خود باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا رشد اقتصادی پنج درصدی محقق شود؟
تصورم بر این است که با توسعه بخش‌های زیرساختی مانند نفت، گاز و پتروشیمی رشد اقتصادی هدف محقق می‌شود و از طرفی در حوزه کسب‌وکار هم علائم اولیه شکل‌گیری رونق به چشم می‌خورد. بنابراین حفظ ثبات وضعیت سیاست‌های پولی و تثبیت دستاورد‌های دولت همچنان باید ادامه یابد و به بهانه به وجود آوردن رونق نباید فشار مضاعفی به نظام بانکی وارد نشود که تبعات آن قطعا منجر به رشد مهارگسیخته تورم می‌شود.
توصیه می‌شود سیاست‌های اقتصادی دولت در شش ماهه دوم سال جهت تعادل‌بخشی اجرا شود تا علاوه بر اینکه دستاورد‌های دولت حفظ شود، شاهد رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار باشیم.
حال سیاست توزیع کارت‌های اعتباری که در جهت خروج بازار از رکود و تحریک تقاضا به‌کار گرفته شده است با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان مواجه شده که به اعتقاد آنها با توزیع کارت‌های اعتباری سیل نقدینگی راه می‌افتد و در پی آن تورم هم رشد می‌کند، این اقدام دولت در جهت رونق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیستم بانکی در کشور ما درخصوص اعطای وام‌های خرد جای رشد و توسعه بیشتری دارد و از سویی بازار هم باید توسعه یابد تا محدودیت‌ها در این زمینه رفع شود به طوری که سهم عمده وام‌های نظام بانکی در دنیا روی دو محور وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری است اما در ایران در هر دو زمینه خلا‌هایی وجود دارد که لازمه آن فراهم‌سازی بسترهای لازم برای رشد تسهیلات در این دوبخش است. از سوی دیگر در کشور وام‌های بزرگ شرکتی، طرح‌های صنعتی و… حجم زیادی از پرتفوی تسهیلات بانکی را اشغال کرده است. در حالی که در دنیا این طرح‌ها بیشتر از طریق سرمایه‌گذاران تامین مالی می‌شود.
گامی که اکنون بانک مرکزی در جهت اعطای تسهیلات خرد برداشته توزیع کارت‌های اعتباری است اما این کارت‌ها در پایانه‌های فروش قابلیت نقد‌شوندگی دارند که انتقاداتی هم مطرح شده البته بهتر بود این امکان وجود نداشت چراکه در حال حاضر به نفع اقتصاد نیست که این اعتبار صرف خرید نشود و مناسب است این منابع منجر به تحریک تقاضای کالای داخلی شود که موجب رونق در کسب‌وکار و رشد تولید داخلی می‌شود و هدف طرح هم همین بود.
اما در نهایت باید از این موانع عبور کنیم و به این سمت برویم که هر شهروند ایرانی بتواند از این کارت‌های خرید استفاده کند و کارت‌ها به صورت گردان و مرتب شارژ و به‌طور عمده صرف خرید روزمره مردم شود به نحوی که بتوان در طول ماه آن را بازپرداخت کرد و بنابراین به نوعی این امر در زندگی روزمره مردم چرخش و گردش پیدا کند.
بانک مرکزی حرکت خود را به این سمت شروع کرده است و پژوهشکده پولی و بانکی نیز در بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که کارت‌های اعتباری خرد اگر صرف خرید کالا شود نه تنها تورم را چندان بالا نمی‌برد بلکه فواید این کارت‌ها این است که به افراد قدرت خرید می‌دهد و تقاضا را تحریک می‌کند به ویژه تقاضای داخلی را بالا می‌برد، هزینه تامین مالی به جای تولید به سمت مصرف‌کننده می‌رود و در شرایطی تولید‌کننده بهای کالای فروش رفته خود را با فاصله چند ماهه از طریق واسطه دریافت می‌کند، حال با این کارت‌ها خریدار نقد می‌پردازد تولید‌کننده نقد می‌فروشد و در این فرآیند ضمن اینکه هزینه تامین مالی و فروش نسیه به عهده تولید‌کننده نخواهد بود هزینه‌ها بهتر مدیریت می‌شود.
معتقدم گسترش این گونه تسهیلات و دربر گرفتن حجم وسیعی از پرتفوی بانک‌ها از وام‌های خرد به نفع بانک‌هاست چراکه ریسک وام‌های خرد بسیار پایین است و کمتر معوق می‌شود و از نظر درآمد هم که این نوع کارت‌های اعتباری که نوعی تسهیلات خرد است درآمد مرغوب‌تری برای بانک‌ها به حساب می‌آید به دلیل اینکه زمانی که فرد قسط پرداخت می‌کند اصل و سود را با هم می‌پردازد در حالی که در تسهیلات شرکتی به دلیل اینکه اقساط ماهانه ندارند و معمولا سالانه هستند وام باید دوباره تصویب شود و فرد وام بگیرد و بتواند اصل سود خود را برگرداند.
مطالعات ما نشان می‌دهد وام‌های کوچک و مصرفی برای خانوار و بانک‌ها تسهیلات مرغوبی محسوب می‌شوند زیرا ریسک آن کم و میزان درآمد برای بانک‌ها بالاست. اگر دولت بتواند با سیاست‌هایی سودش را هم کاهش دهد در این شرایط اقتصادی می‌تواند جذابیت بیشتری هم داشته باشد.
