خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مذاکره بدون واسطه و بدون حضور دلالان اصل اول همکاری ما با خارجی‌ها است و برای اینکه این موضوع با ضمانت اجرایی همراه شود به همه شرکت‌های خارجی گفته‌ایم که نه تنها نباید با هیچ واسطه‌ای برای تسهیل ورود به این پروژه‌ها وارد مذاکره شوند بلکه این موضوع را در قالب متن اقرار نامه حقوقی برای شرکت‌ها تهیه کرده‌ایم؛ مبنی بر اینکه تضمین دهند برای آنکه طرف قرارداد واقع شوند هیچ پولی به کسی نداده‌اند و هیچ واسطه‌ای در این زمینه نداشته‌اند و کاملا به‌صورت واضح باید شهادت دهند که در این زمینه به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با وزارت راه وشهرسازی مذاکره کرده و قرارداد بسته‌اند. اگر خلاف این موضوع ثابت شود نه تنها شرکت‌های متخلف باید جریمه سنگینی بابت این تخلف پرداخت کنند بلکه بلافاصله پس از محرز شدن تخلف قرارداد آنها فسخ خواهد شد. در مورد دوم هم ما تعاریفی انجام داده‌ایم و پروژه‌هایی که مشخص کرده‌ایم را دسته بندی کرده‌ایم یکسری از این پروژه‌ها باید ناچارا با پول و تضمین دولت باشد و بنابراین اینها را در گروهی قرار داده‌ایم که وقتی دولت می‌خواهد قراردادهای مربوط به آنها را واگذار کند تضمین‌های دولتی لازم را هم بدهد. اما به جز این موارد در سایر موارد تاکید شده است که باید از روش‌هایی استفاده شود که در آنها اتکایی به منابع دولتی وجود نداشته باشد. در این زمینه معتقدیم دولت باید به سمت قراردادهایی برود که پس از اجرا، پروژه‌ها بتوانند هزینه‌های مربوط به خود را بازپرداخت کنند. در شکل دیگری از این قراردادها سازوکاری در نظر گرفته می‌شود -مثل فرودگاه‌ها، بنادر و برخی ایستگاه‌های راه آهن – که وقتی پروژه ساخته شد شخصی تعهد می‌کند آن را اجاره کند، محصولش را خریداری کند یا با قراردادی تعهدی ایجاد می‌شود که پروژه حالت اقتصادی به خود می‌گیرد و تعهدات خود را برای بازگشت سرمایه یا اقساط از محل درآمدهای انباشته شده در حسابی با عنوان حساب امانی پرداخت می‌کند. در این مورد هم دولت تعهدی بابت بازپرداخت اقساط متقبل نمی‌شود. آخرین حالت این موضوع قراردادهایی است که به شکل اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود؛ یعنی ما به جای پرداخت پول نقد برای خرید واگن و هواپیما آنها را از طریق روش اجاره به شرط تملیک در اختیار می‌گیریم و از محل درآمدهای ناشی از آن اقساط یا اجاره آنها را می‌پردازیم. شرکت‌های خارجی هم از این روش‌ها استقبال می‌کنند و از این جهت هم با مشکل خاصی مواجه نیستیم.
برخی اقتصاددانان می‌گویند شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران با دست انداز نرخ ناپایدار ارز و نرخ بالای سود بانکی مواجهند و در نتیجه نمی‌توانند به بازدهی مورد نظر خود از سرمایه‌گذاری بلند مدت در پروژه‌های زیرساختی ایران(که همگی حداقل به ۵ تا ۷ سال سرمایه‌گذاری و سپس بازگشت سرمایه نیاز دارد) دست پیدا کنند. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟ آیا نمی‌شود احتمال داد سرمایه‌گذار خارجی به اسم سرمایه‌گذاری وارد ایران شود و بعد از مدتی، به بازارهای واسطه گری یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها، رو بیاورد؟
حتی اگر این تحلیل کاملا هم درست باشد نگرانی از بابت آن وجود ندارد چرا که اگر حتی پولی که وارد کشور می‌شود به بازار بورس برود یا به بانک هم برود این دو بازار هم می‌توانند به نفع اقتصاد کشور از این پول استفاده کنند. به خصوص بانک‌ها که با تقویت بنیه مالی و شارژ منابع داخلی خود می‌توانند روند اعطای تسهیلات را به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیل کنند. از سوی دیگر و در حالت کلان اگر این سرمایه‌ها را در فعالیت‌هایی که درآمد ارزی ندارند مانند بنادر، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، هتل‌های فرودگاه‌ها، خدمات فرودگاهی و هواپیماها به کار گرفته شود هم نگرانی‌ای وجود ندارد. ما با نرخ بهره‌ای کم‌ارز را دریافت کرده و در پایان با همان نرخ بهره کم هم بابت سرمایه‌گذاری صورت گرفته، منابع به کار گرفته شده را به‌صورت ارز باز پرداخت می‌کنیم. در حالت سوم هم اگر قرار باشد در جایی این پول از ارز به ریال تبدیل شود یا درآمد پروژه‌ها به‌صورت ریالی باشد و این ریال در نهایت باید به ارز تبدیل شود و در این پروسه برخی احتمالات نه چندان مثبت هم وجود داشته باشد باید گفت که تمام سرمایه‌گذاری‌ها در تمام دنیا چنین حالتی دارد و ما تنها کشوری نیستیم که چنین وضعیتی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر چشم انداز اقتصادی ایران به نحوی است که دیر یا زود قیمت دلار، نرخ تورم وسود بانکی به حالت تراز درخواهد آمد و بنابراین اگر سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری برای دریافت سود بانکی پول خود را به سیستم بانکی کشور وارد کند در زمان خروج از کشور سودی که از سپرده‌گذاری در بانک به دست آورده است پس از تبدیل سرمایه به دلار و بازپرداخت تورم مربوط به تبدیل ریال به دلار، سود به دست آمده به حدود ۵ تا ۶ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری هم اکنون به‌صورت جدی در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت قرار دارد. در واقع موازنه اقتصادی که از هم اکنون در چشم انداز اقتصاد ایران نمایان است تهدیدهای مربوط به این نوع احتمالات را کمرنگ‌تر می‌کند.
