خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مانده تسهیلات بانکی همواره به عنوان یکی از مباحث اصلی در سیاستهای اقتصادی به منظور رتبه بندی و اثرگذاری بانک ها در رشد اقتصادی به شمار می رود، زیرا پرداخت و گردش این وجوه و نقدینگی است که منجر می شود تا چرخه اقتصاد در قالب تولید به حرکت درآمده و افزایش تولید ناخالص داخلی را ایجاد کند.
به نقل از ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در هشتادمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «پیشتازی بانکهای دولتی در تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: مانده تسهیلات بانکی که زیر مجموعهای از عملکرد تسهیلات دهی صنعت بانکداری به شمار می رود؛ در ۶ بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات دیده میشود که هر بانک بر اساس نوع تقسیم بندی خصوصی و دولتی و یا تخصصی و عمومی در این مهم نقش آفرینی میکند. رونق تسهیلات دهی شبکه بانکی با توجه به انجماد نقدینگی موجود نشان میدهد، بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیش از آنچه که انتظار میرفت توان اعتباردهی خود را تقویت کرده و به تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد پرداختهاند.
غوغای پرداخت
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در ۵ سال گذشته صنعت بانکداری ایران با رشدی معادل ۱۱۷ درصدی در مانده تسهیلات روبه رو شده است یعنی مانده تسهیلات بانک ها در بخش های مختلف، میانگین رشدی معادل ۲۳.۴ را به خود دیده اند که بیشترین آن در دولت یازدهم کسب شده است. این رشد از منظر اقتصادی بسیار قابل توجه ارزیابی میشود به طوری که میتواند بر بخش های گوناگون اقتصادی رونق را به همراه آورد. البته با نگاهی گذرا بر آمارها و میزان مانده تسهیلات بانکی در خواهیم یافت که اقتصاد ایران همچنان درگیر بخش صنعت و معدن و ساختمان است و کمترین نیز به بخش صادرات مربوط می شود. این رابطه منظم و البته موازی قطعا به عنوان یک راهنما نشان میدهد که اقتصاد ایران در دولت یازدهم به بخش صنعت ومعدن و ساختمان تمرکز بیشتری داشته و تسهیلات بانکی نیز به این بخش ها تخصیص بیشتری یافته است.
همسو با رونق اقتصادی
اگر بخواهیم بانکهای کشورمان را از منظر مانده تسهیلات و اثر گذاری سیستم بانکی در اقتصاد ایران بررسی کنیم در خواهیم یافت که بانک ملت با حجمی معادل ۱۰۹۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵ درصد از تسهیلات مانده کل کشور را به خود اختصاص داده و بانک مسکن با ۹۳۶ و بانک ملی با ۶۶۸ هزار میلیارد ریال، رتبه های بعدی اثر گذاری خود در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اند.
البته با تاکید بر همین آمار می توان دریافت که بانک های ملت، مسکن، ملی و تجارت معادل ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات کشور را به خود اختصاص دادهاند و در میزان رشد بخش صنعت و معدن و ساختمان، اثرگذاری مثبت و همسو را داشته اند. بنابراین و با تامل در میزان مانده تسهیلات سال های ۹۲ الی ۹۵ در خواهیم یافت؛ که بخش کشاورزی توانسته شرایط خود را بهبود ببخشد و صنعت بانکداری به عنوان یک نماد در توسعه، بخش های دیگر اقتصاد را به ضعیف نشان می دهد.
