نشریه اکونومیست همزمان با نزدیک شدن به سال نوی میلادی، همچون سالهای گذشته اقدام به انتشار ویژهنامهای کرده و در آن ارقام کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف جهان در سال پیش رو را پیشبینی کرده است. امسال نیز نشریه اکونومیست ۱۰ اقتصادی را که بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را خواهند داشت معرفی کرده و بر این اساس از میان اقتصادهای نوظهور تنها هندوستان با رشد اقتصادی ۱/ ۷ در جایگاه هفتمین اقتصاد دارای رشد سریع جهان قرار گرفته است. در میان این ۱۰ کشور از دیگر اقتصادهای نوظهور هیچ خبری نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکونومیست با اشاره به افت قیمت کالاها، افزایش ارزش دلار و کندی رشد چین از میان اقتصادهای نوظهور، فقط هندوستان را در زمره اقتصادهای داری رشد سریع جهان در سال ۲۰۱۶ دانسته و افزوده است که هندوستان با جمعیت جوان و دور جدید اصلاحات اقتصادی که رشد باثبات را برای این کشور رقم خواهد زد، به احتمال زیاد تا چند سال آینده نیز در فهرست ۱۰ کشور دارای سریعترین رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. بر این اساس، کشورهایی با بازارهای کوچکتر از نوظهورها، رشد اقتصادی بالایی را به خود اختصاص خواهند داد و رشد اقتصادی دو رقمی که در برخی کشورها طی سالهای گذشته شاهد بودیم دیگر مشاهده نخواهد شد. بر اساس این پیشبینی، اقتصادهای لائوس و ترکمنستان ستاره سال ۲۰۱۶ خواهند بود و هر یک با رشد اقتصادی ۰/ ۸ درصد در رتبه نخست سریعترین رشد اقتصادی جهان قرار میگیرند. در آسیا، دو کشور کامبوج و میانمار ثمره اصلاحات سیاسی خود را برداشت میکنند و از مزیت افزایش سرمایهگذاری خارجی بهرهمند خواهند شد. کامبوج با رشد اقتصادی ۵/ ۷ درصد و میانمار با رشد اقتصادی ۲/ ۷ درصد به ترتیب در جایگاه سومین و ششمین کشور دارای رشد اقتصادی سریع در جهان قرار خواهند داشت. سایر اقتصادهایی که نامشان در فهرست ۱۰ کشور دارای سریعترین رشد اقتصادی آمده است، عمدتا آفریقایی هستند و رشد قدرتمند اقتصاد خود را مدیون بهبود سیاستها و نوسازی زیرساختهای خود خواهند بود. گر چه همه اینها خبرهای اقتصادی خوبی برای این اقتصادهای کوچک است، اما تاثیر آن بر کل اقتصاد جهان ناچیز خواهد بود. این در شرایطی است که اقتصاد یک کشور هندوستان به تنهایی ۱۰ برابر بزرگتر از مجموع این اقتصادهای کوچک است. علاوه بر این هندوستان در سال پیش روی میلادی قادر خواهد بود برای دومین سال متوالی رشد اقتصادیای بیشتر از رشد چین را تجربه کند که تا حدود زیادی آن را مدیون پروژههای زیرساختی بزرگی است که در دوران دولت پیشین متوقف باقی مانده بود. بر این اساس، جدول اقتصادهایی که در سال ۲۰۱۶ میلادی بیشترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص خواهند داد به شرح جدول ذیل است: