خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی گفت: دستاوردهای برجام در رفع موانع خارجی فعالیت‌های بانکی بین‌المللی نباید نادیده گرفته شود، ضمن آنکه پس از رفع این موانع بین‌المللی، گام بعدی رفع کاستی‌ها و مشکلات داخلی در شبکه بانکی است که در یک کلمه می‌توان آن را در «اجرای اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی کشور» خلاصه کرد.
وی با اشاره به سابقه وضع تحریم ها علیه ایران، افزود: ایران، از همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت؛ با این حال، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو می‌شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب کند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت گرفت، تصریح کرد: علاوه بر این اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. اگرچه تحریم‌های وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح ملی بازدارند، اما این واقعیت نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینه‌های متعددی در اثر تحریم‌ها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی تحمیل شد.
تحریم‌های صنعت نفت و بانکداری
کمیجانی، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنایع آنها» و «بانکداری بین‌المللی» عنوان کرد و گفت: طراحان تحریم‌های یاد شده، با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.
این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریم ها را مورد اشاره قرارداد و در توصیف مکانیزم آن تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده بود کهخریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر ۶ ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود ۲۰ درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند وانتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شده بود و به این ترتیب، منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود. با این حال، در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
