خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم‌ها و کاستن از میزان تحریم‌های موجود قدم برداشته شود خاطرنشان کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت و در این راستا، پس از توقف روند تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۳ که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد.
وی معتقد است که این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مختومه کرد، آثار گسترده‌ای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت.
بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا
کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم ها می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد، بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود؛ ضمن اینکه بازگشت اعتماد به بانک های خارجی، فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.
وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده‌اند، ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.
وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه دیگری در خصوص رفع تحریم‌ها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.
اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی
کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در حالی روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است. همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛ هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند.
وی افزود: همانطور که مطلعید در سال‌های اخیر رشد اقتصادی از شوک‌های برون‌زا، نظیر تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت جهانی، تاثیر گرفته است: کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌های بانکی و همچنین کاهش رشد در سال ۱۳۹۴ نیز متاثر از افت قیمت‌های جهانی نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.
