کارشناسان معتقدند که پیمانکاران بخش دولتی به دلیل ارتباط با دولت راحتتر و بیدردسر میتوانند در مناقصهها پروژهها را بگیرند در حالی که باید شرایط برای ظهور بخش خصوصی توانمند و پویا فراهم شود.
به نقل از روزنامه صمت: در گستره مسائل اقتصادی، آنجا که پای بخش خصوصی و بخش دولتی به میان میآید همواره درد دلها و گلایهها بسیار است. از در حاشیه رفتن بخش خصوصی تا عریض و طویل بودن بروکراسی دولتی تا به وجود آمدن گروههای شبه دولتی و خصولتی و تضعیف پایههای بخش خصوصی؛ تمام این عبارتها آنچنان ناآشنا نیستند. حتی زمانی که سخن از انجام پروژهها گفته میشود ذهنیت افکار عمومی به خمودگی و بینظمی مدیریت دولتی منتهی میشود. تمامی این ذهنیتها در مدیریت بخش دولتی و خصوصی و تفاوتهای این دو بخش خلاصه میشود. دیدگاه کلی این است که بخش خصوصی واقعی در صورت توانمندی بهتر میتواند پروژهها را مدیریت کند. هرچند گفته میشود که این بخش در زوایای وجود و حضور بخشهای شبهدولتی کمتر قدرت حضور و بروز دارد. این قاعده را میتوانیم در گرفتن پروژههای پیمانکاری و به سرانجام رساندن آنها نیز تحلیل کنیم. هرچند قواعد و قوانین پیمانکاری در کشور ما تدوین شده و مشخص است و پیمانکاران موظف هستند براساس آنچه سازمان نظام مهندسی در این زمینه مشخص کرده عمل کنند با اینهمه تفاوتهایی در متن و حاشیه اجرای پروژهها از لحاظ خصوصی یا دولتی بودن پیمانکار به وجود میآید که قابل چشمپوشی نیست. این تفاوتها بهتدریج بخش شبهدولتی را بزرگتر و بخش خصوصی واقعی را تضعیف و بدهکار میکند؛ تا آنجا که به جرات نمیتوانیم از کوچک شدن دولت حرف بزنیم.
حسین ساسانی، دبیرکل سازمان کنفدراسیون صنعت در این زمینه به صمت گفت: درست است که قواعد پیمانکاری مشخص و تدوین شده است و هر سازمانی برای گرفتن پیمانکار قواعد خود را دارد، با این حال پیمانکاران بخش دولتی به واسطه پشتوانه دولتی به راحتی میتوانند پروژهها را بگیرند در حالی که برای بخش خصوصی چنین امکانی به سختی وجود دارد. هرچند در ظاهر آگهی مناقصات در روزنامهها ممکن است منتشر شود اما درواقع پیمانکاران دولتی به واسطه رانت اطلاعاتی به راحتی و سریعتر میتوانند پروژهها را بگیرند به علاوه منابع مالی بیشتری را میتوانند دریافت کنند. بهعنوان نمونه در دولت گذشته، بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی بیکار شدند بهدلیل اینکه مجموعهای از پیمانکاران دولتی و شبهدولتی، پروژههای بزرگ عمرانی را گرفتند. درحالحاضر نیز بسیاری از پیمانکاران درگیر بدهیها و شرایط نامناسب هستند از اینرو رانت اطلاعاتی و منابع مالی دولتی، پیمانکاران بخش خصوصی را ضعیف و ضعیفتر میکند.