خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اماواگرها از جنس سیاسی
به گفته این دو کارشناس باید این نکات را اضافه کرد که درست است که حضور بخش خصوصی در پروژه‌های پیمانکاری به راحتی پیمانکاران دولتی نیست اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که در پروژه‌های کلان و زیرساختی به‌طور معمول زمینه رقابت برای حضور بخش خصوصی کمتر است و اگر قرار باشد بخش خصوصی در این بخش‌ها بیشتر وارد شود به مشوق‌های مشارکتی نیاز دارد؛ مشوق‌هایی که باید از جانب دولت به بخش خصوصی داده شود. از این‌رو باید قوانین ما به تناسب و گوناگونی شرایط استان‌های مختلف تنظیم شود. اگر گفته می‌شود که زمان بازگشت سرمایه در پروژه‌های بزرگ طولانی‌تر است باید دولت زمینه فعالیت زیرساختی بخش خصوصی را فراهم کند.نکته دیگر اینکه معادلات سیاسی نباید در اجرا و انجام پروژه‌ها دخالتی داشته باشد؛ چراکه ممکن است در یک دولت برخی از پروژه‌ها تحت فشار عناصر سیاسی انجام شود و همان پروژه‌ها در دولت بعد با لحاظ کردن فشارهای سیاسی دیگر به حالت تعویق یا نیمه‌تمام درآید در حالی که هزینه بسیاری بابت آن شده است. اگر چینش واگذاری پروژه‌ها به نحوی باشد که برخی از آنها در دست بخش خصوصی قرار گیرد اندکی از فشارهای سیاسی کم و میزان پروژه‌ها نیز پالایش می‌شود. شاید نیاز نباشد برخی از پروژه‌ها انجام شود و تنها صرف هزینه است. علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به تازگی گفته است که بیشتر طرح‌های آبی در دهه ۸۰ و بیشتر براساس تمایلات و فشارهای مقام‌های محلی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف شده است از این‌رو در برخی از این طرح‌ها باید تجدیدنظر شود و برخی از آنها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. این در حالی است که براساس آمار اکنون تنها در بخش آب ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها نیاز به ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه است. این تنها نمونه‌ای از مدیریت اجرایی پروژه‌ها بود و ممکن است در بخش‌های دیگر نیز پروژه‌هایی باشند که شروع آنها اشتباه بوده و انتخاب پیمانکار به‌درستی انجام نشده باشد. نکته دیگر اینکه نیاز است قوانین بازدارنده و تنبیهی بیشتری برای تاخیر در پروژه‌ها در نظر گرفته شود ضمن اینکه کمبود منابع مالی تنها بهانه انجام نشدن پروژه‌ها نیست. مسئله مهم دیگر مربوط به بازپرداخت بدهی و پرداخت‌های پیمانکاران بخش خصوصی است و ممکن است بسیاری از پیمانکاران با مشکل دیرکرد پرداخت مواجه شوند؛ آن هم به دلایلی که کمبود منابع مالی دولتی گفته می‌شود. شاید همین عامل نیز انگیزه ظهور بخش خصوصی فعال را کم کند یا پروژه‌های نیمه‌تمامی را روی دست اقتصاد بگذارد که باعث عقب‌رفت شود.
