خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مجلس شورای اسلامی هم وارد عمل شد
ایران در زمان تحریم بیشترین نیاز را به پیمان‌های پولی داشت چراکه می‌توانست به جای دلار که رایج‌ترین ارز دنیاست از پول ملی خود و کشور طرف معامله استفاده کند. این مهم روش نوینی در تاریخ مبادلات تجاری است که براساس توافق طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود؛ به عبارت دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو، پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار می‌گیرد و در این صورت دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. از این‌رو مهم‌ترین هدف انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه رهایی از سلطه دلار است که به اعتقاد برخی از کارشناسان استقلال اقتصادی و سیاسی کشورها را تهدید می‌کند. با توجه به همین خاک خوردن‌های انواع پیمان‌های پولی در بانک مرکزی، اوایل امسال مجلس نهم به بانک مرکزی تکلیف کرد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه امضا کند. براساس بررسی‌های کارشناسان از جمله آثار مثبت پیمان‌های دوجانبه پولی کاهش مسافرت‌های غیرضروری، کمک به کاهش خروج پول و سرمایه کشور از سوی کشورهای ثروتمند، افزایش سرمایه‌گذاری، مقاوم‌سازی سیستم مبادلات مالی خارجی، توسعه تجارت خارجی و کاهش ریسک‌های تجاری است. نکته مهم دیگر این است که چرا هنوز که تحریم‌های بانکی بین‌المللی برای ایران پابرجاست، مسئولان بانک مرکزی اقدامی در راستای ایجاد پیمان‌های پولی نمی‌کنند. به گفته کارشناسان روسیه، این کشور که تمایل بسیاری به افزایش ارتباط با ایران نشان می‌دهد، راغب است که به سرعت پیمان پولی با ایران امضا کند. برخی از کارشناسان معتقدند انعقاد پیمان پولی در رهایی از سلطه دلار بر مبادلات تجاری کشور تاثیر بسیاری دارد. محسن کریمی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: سازوکار جدیدی در حال جایگزین شدن با پولی به نام دلار و یورو است که آن را پیمان پولی دوجانبه یا Currency Swap Agreement می‌نامند. این سازوکار جدید به این نحو است که بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی کشور طرف تجاری -فرض کنید ترکیه- پیمانی می‌بندند که براساس آن، بانک مرکزی ایران برای بانک مرکزی ترکیه خط اعتباری به ریال ایجاد می‌کند و در مقابل، ترکیه هم خط اعتباری به لیر برای بانک مرکزی ایران ایجاد می‌کند؛ به این صورت، تاجر ترکیه‌ای لیر خودش را گرفته و ایرانی هم ریالش را پرداخت کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز چندی پیش اظهار کرد: پیگیری‌های ما از بانک مرکزی در زمینه پیمان‌های دوجانبه پولی از سال گذشته تاکنون جوابی نداشته و ما هم اطلاع دقیقی از چندوچون امضای این قراردادها نداریم. بانک مرکزی ما با ترکیه توافقاتی را انجام داد، اما به نظر می‌رسد تا امروز، اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. وی گفته بود: پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، سال گذشته در سفر به ایران، اعلام کرد که آمادگی داریم مبادلات‌مان را ازطریق ارزهای متداول کشور خودمان انجام دهیم.
تازه‌ترین پیمان‌های پولی که امضا شد
به تازگی چین با نیجریه پیمان پولی منعقد کرده است. کشوری که ارز ملی بی‌ثبات و حداقل اینکه وضعی بدتر از ایران دارد. اما پرسش اینجاست که چرا در ایران با وجود اینکه تمایل داخلی و خارجی برای این امر وجود دارد هنوز شاهد این قراردادها نیستیم؟
اول همین ماه نیز، «ایسیاکو»، رییس بانک مرکزی غنا اعلام کرد: غنا و چین به سمت استفاده از ارزهای ملی در مبادلات اقتصادی خود خواهند رفت. وی معتقد است: برای تعامل براساس یوان-سدی در تجارت، نیاز به آموزش است تا این نوع از تعامل پذیرفته شود. بانک مرکزی غنا تلاش کرده به اندازه ۲۰ میلیارد دلار، یوان وارد تجارت خود کند اما این ارز (یوان) به خوبی استفاده نشده است. ماه گذشته نیز اندونزی و چین، دوره زمانی پیمان پولی دوجانبه خود را تمدید کردند با این توافق تجارت دو کشور با یوان و روپیه انجام می‌شود، بدون اینکه به دلار امریکا، نیازی باشد به این ترتیب کنترل بیشتری بر ثبات و ارزش ارز دو کشور اعمال می‌شود. سقف مقداری پیمان پولی دوجانبه چین و اندونزی از ۱۰۰میلیارد یوان به ۱۳۰میلیارد یوان (حدود ۲۶۵/۷میلیارد دلار) افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد اندونزی گفت: دولت چین، وامی را تامین مالی می‌کند که اندونزی به کمک آن می‌تواند پروژه‌هایی شامل ۲۰۰۰ کیلومتر جاده و ۱۰۰۰ کیلومتر جاده با عوارضی اجرا کند. علاوه‌بر این در هفته آخر اردیبهشت، بانک‌های مرکزی چین و مراکش، پیمان پولی دوجانبه‌ای برای ۳سال با ارزش ۱۰میلیارد یوان (۵۳/۱میلیارد دلار) امضا کردند. این توافق در سفر رسمی محمد ششم (پادشاه مراکش) به چین حاصل شد. پیمان پولی دوجانبه، تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری دو کشور را آسان تر خواهد کرد. براساس توافق طرفین این قرارداد می‌تواند بعد از ۳سال، دوباره تمدید شود.
