ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران مسلمایک فرصت است ولی در این زمینه باید واقع بین بود باید مدام تکرار کرد که ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران به خودی خودمعجزه اقتصادی به وجود نمیآورد. ورود به این سازمان منافع دارد، ولی هزینههایش را هم باید در نظر گرفت. سازمان تجارت جهانی راژاندارم بازرگانی بینالمللی توصیف کردهاند. این سازمان ناظر بر آزادسازی دادوستد بینالمللی است، ولی در چارچوب مذاکراتی طولانی و به صورت چندجانبه امروز بعد از چند قرن تجربه، بخشی بسیار بزرگی از کشورهای جهان به این نتیجه رسیدهاند که بازرگانی بینالمللی سطح رفاه و ثروت کشورها را بالا میبرد اقتصادها میتوانند طی یک دوران کوتاه از راه سیاستهای حمایتی در یک فضای بسته زندگی کنند ولی بسته ماندن یک اقتصاد در درازمدت، همیشه به زیان اقتصاد ملی و شهروندان تمام شده است. البته در این زمینه نباید ساده اندیشی بود. هیچ کشوری نباید به خود اجازه دهد یکباره دروازههایش رابر واردات باز کند و بازارهای خود را تمام و کمال طی یک دوران کوتاه به تولید کنندگان خارجی بسپارد ولی پستان دروازهها و گریز از رقابت خارجی نیز حاصلی ندارد جز ایجاد یک فضای گلخانهای برای صنایعی با کیفیت پایین و قیمت بالا در این شرایط کشور بسته مجبور است هزینههای بسیار سنگین یک بافت صنعتی غیررقابتی را به دوش بکشد و شهروندان این کشور نیز برای فرار از کالاهای بد داخلی الزاماً به کالاهای قاچای پناه میبرند. کشوری که به سازمان تجارت جهانی میپیوندد از شرایط ورود آسانتر به بازارهای خارجی برخوردار میشود ولی در عوضی با کاهش موانع گمرکی و غیرگمرکی خود راه ورود به بازارهای داخلی را نیز برای کالاهای خارجی هموار میکند. مبادله این منافع و هزینهها در چارچوب قوانین سازمان بر پایه مذاکره و طی یک دوره کموبیشی طولانی انجام میگیرد. نکته دیگر آن این است که همه کشورها به یک اندازه از ورود به سازمان تجارت جهانی سود نمیبرند. برای شمار زیادی از کشورهای پویای آسیایی به ویژه چین، ورود به سازمان تجارت جهانی یک نعمت بزرگ بود. در عوضی شماری از کشورها هم هستند که هیچ نفعی از عضویت خود در این سازمان نبردهاند. برای کشوری که تنها یکی دو کالای خام را به خارج میفروشد، آزادسازی بازرگانی بینالمللی چه نفعی دارد؟ تنها کشورهایی میتوانند از قوانین بازرگانی بینالمللی استفاده کنند که زیر فشار الزامهای سازمان تجارت جهانی به بازسازی دستگاههای تولید خود و هماهنگ ساختن آنها با نیازهای بازرگانی بینالمللی بپردازند. برای کشوری مانند ایران هماهنگ شدن با قوانین ناظر بر بازرگانی بینالمللی میتواند به محرکی مؤثر در راه انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی بدل شود. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از یک بعد دیگر نیز برای ایران اهمیت دارد. اینکه ایران به عنوان کشور برخوردار ازیک تولید ناخالص مهم خارج از یک سازمان اقتصادی مقتدر بینالمللی باقی بماند مسلمایه چهره کشور لطمه میزند سرمایهگذار خارجی طبعاً از خودش میپرسد چرا ایران در سازمان تجارت جهانی حضور ندارد و آیا به چنین کشوری میتوان اعتماد کرد. این نکته را باید حتماً در نظر گرفت. مهمترین موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی چیست؟ موانع موجود بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را میتوان به سه گروه اقتصادی حقوقی و سیاسی تقسیم کرد. در عرصه اقتصادی، مهمترین مانع نوع استراتژی صنعتی است که ایران چندین دهه پیش برای خود برگزیده و قصد تغییر آن را هم ندارد. در واقع ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه از آغاز فرآیند صنعتی شدن خود به الگوی «صنایع جانشین» روی آورد. در واقع ایران تصمیم گرفت به جای وارد کردن کالاهای خارجی در زمینههایی که میتواند (نساجی، کفش، لوازم خانگی خودروسازی و غیره) صنایعی را به وجود بیاورد _. تعرفهای و غیرتعرفهای قبول این استراتژی در یک قالب زمانی مشخصی کاملاً قابل درک است، ولی به شرط آنکه جنبه موقتی آن فراموش نشود. کشورهایی موفق شدهاند که طی یک دوره معین صنایع داخلی خود را زیرحمایت گرفتهاند، ولی به تدریج این حمایت را رها کرده و امکان رقابت را فراهم آوردهاند تا صنایعشان ورزیده بشوند و بتوانند به بازارهای خارجی کالا صادر کنند. مساله آنجاست که ایران در اعمال این استراتژی در جازد و صنایعی را به وجود آورد که تنها با تکیه بر انواع حمایتها میتوانند روی پای خود بایستند و توان رقابت با رقیبان خارجی را هم ندارند. صنعت خودروسازی ایران آشکارترین نمونههمین وضعیت است. دوم این گونه حمایتها همراه با یارانههای پنهان و آشکار مانع بزرگی در راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. در زمینه حقوقی ایران باید یک سلسله از متون حقوقی خود را با استانداردها و قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند از جمله در زمینه گمرکی مالیاتی سرمایهگذاری یارانهها انتقال تکنولوژی، حقوق مالکیت صنعتی، شرایط مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها وغیره. و سرانجام موانع سیاسی که به نظر من بیش از همه در راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مشکلی ایجاد کردهاند. این موانع را هم در درون کشور میتوان دید و هم در بیرون آن در درون دستگاههای سیاستگذاری ایران، بر سر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وحدت نظر وجود ندارد ولی از آن مهم تر موانع بینالمللی بر سر عضویت ایران در این سازمان بینالمللی است. فرآیند الحاق هر کشور مستلزم تشکیل یک کارگروه برای بررسی تقاضای عضویت آن کشور است و همه اعضای سازمان میتوانند در این کارگروه شرکت کنندگفتوگوهای درون این کارگروه یک دوره طولانی از مذاکرات چندجانبه را دربر میگیرد. ایران چگونه میتواند از این مرحله به سلامت بگذرد اگر تنشهای موجود در روابطش با ایالات متحده آمریکا در سطح کنونی باقی بماند؟ تصمیمگیری در درون سازمان تجارت جهانی بر پایه یک سنت قدیمی بر اجماع استوار است. هرچند که اساسنامه سازمان مکانیسمهای رأی گیری و اصلاً اکثریت و اقلیت را پذیرفته است. اگر آمریکا مهمترین قدرت اقتصادی جهان، با عضویت ایران در این سازمان مخالف باشد، چه میتوان کرد و تا زمانی که این مانع برداشته نشود، عضویت ایران در این سازمان تحقق نخواهد یافت. به بیان دیگر پشتیبانی اتحادیه اروپا از فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بسیار مهم است ولی مشکل مخالفت آمریکا را حل نخواهد کرد. با وجودی که بیش از دو دهه است موضوع پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی مطرح شده، آیا سیاستگذاریهای مناسبی در این ارتباطصورت گرفته است. سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به جای «گات» فعالیت خود را آغاز کرد و درست یک سال بعد از آن در سال ۱۹۹۶ ایران درخواست عضویت خود را به آن سازمان تسلیم کرد. این درخواست ناکام ماندهمانند درخواستهای متعدد بعدی که حدود ۹ سال به نتیجه نرسیدند و عامل این شکست نیز مخالفت آمریکا بود. ولی در سال ۲۰۰۵، همانگونه که گفته شد. با توجه به تحولات سیاسی در روابط ایران و اتحادیه اروپا و برداشته شدن وتوی آمریکا ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و کارگروهی نیز برای بررسی درخواست عضویت آن ایجاد شد. بعدها به دلایلی که همه میدانند. این فرایند متوقف شد. آیا ایران توانسته است طی ۲۰ سال گذشته اقتصاد خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده کند؟ پاسخ این پرسش منفی است. اولاً با اوجگیری تنش در روابط بینالمللی کشور و متوقف شدن فرآیند الحاقضرورت تلاش برای پیوستن به این سازمان موضوعیت خود را از دست داد یا به عبارت دیگر سیاست بر اقتصاد غلبه کرد. از طرف دیگر ابتکارهای درونی برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور هم در مجموع به نتیجه نرسیدند و در ماهیت دولتی و نفتی اقتصاد ایران تغییر چشمگیری به وجود نیامد. علاوه بر همه اینها اختلاف نظر برسر ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز همچنان ادامه دارد. در واقع در درون دستگاههای تصمیم گیری ایران در این زمینه دوصدایی و حتی چند صدایی وجود دارد. به نظر شما دولت و بخش خصوصی آمادگی لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارند؟ تردیدی نیست که دولت حسن روحانی از لحاظ نظری موافق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. هم رئیس جمهوری و هماعضای تیم اقتصادی و کارشناسی او بارها و بارها تاکید کردهاند که هوادار یک اقتصاد «درونزالو برونگرا» هستند و ضرورت برونگرایی، روی آوردن به بازرگانی بینالمللی و در نتیجه پیوستن به سازمانی است که منتظامات دادوستد میان کشورها را فراهم میآورد. با این حال دولت یازدهم بهرغم هواداری خود از لحاق به سازمان تجارت جهانی تاکنون در راه هماهنگ کردن ایران با مقررات این سازمان ابتکار مهمی از خود نشان نداده است. به بیان دیگر طی سه سال گذشته برای بیرون آوردن کشور از گرداب یک اقتصاد دولتی و غیررقابتی گامی به جلو برداشته نشده است. البته باید پذیرفت. که پیشبرد موفقیت آمیز گفتوگوهای هستهای و امضای «برجام» زمینه مساعدی را برای عادی شدن» وضعیت ایران و حضور بعدی این کشور در سازمان تجارت جهانی فراهم آورده است. در مورد بخش خصوصی ایران و رابطهاش با سازمان تجارت جهانی، میتوان از دو منظر سخن گفت. از لحاظ صرفنظری، تردید نیست که بخش مهمی از سخنگویان این بخشی به آزادسازی هم در مقیاسی داخلی و هم در سطح بینالمللی باور دارند ولی از طرف دیگر بخش خصوصی ایران بسیار ضعیف است و از شرایط لازم برای دفاع از خود در برابر رقیبان خارجی برخوردار نیست. فضای درونی اقتصاد کشور رقابتی نیست. بنگاههای متعلق به بخشی خصوصی همچنان با نرخ تورمی روبهرو هستند که به رغم پایین آمدن این نرخ، هنوز حدود سه برابر میانگین جهانی است. نظام ارزی ایران با حفظ مصنوعی ارزش پول کشور در سطحی بالاتر از نرخ واقعی برابری آن، عملاً صادرکنندگان ایرانی را مجازات میکند و به کالاهای وارداتی یارانه میپردازد. در این شرایط تولیدکننده و صادرکننده متعلق به بخش خصوصی ایران چگونه میتواند خود را با قوانین جاری در فضای رقابت بینالمللی منطبق کند؟ به بیان دیگر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم تغییرات بنیادی در کل ساختارهای اقتصادی ایران است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر بازار رقابتی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت آیا پیوستن به این سازمان به سهولت تجارت خارجی کشور منجر میشود پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برای رقابتی شدن کالاهای ایران شرط لازم هست. ولی شرط کافی نیست خیلی از کشورهای عضو این سازمان توانایی صدور کالاهای صنعتی را به بازارهای جهانی دارند. با این حال پیوستن به این سازمان ایران را وادار میکند خود را با الزامات و نیازهای بینالمللی منطبق کند. ایران صاحب سنتهای بسیار قدیمی در عرصه بازرگانی است و لحنعتی هم یکی از کشورهای پیشتاز در منطقه خاورمیانه به شمار میرود. برای ایعترین عامل بازدارنده در بازارهای منطقهای و جهانی نبود یک فضای واقعی رقابتی این کشور است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به این کشور گمرکی دیگر اعضای این سازمان به سود کالاهای خود استفاده کند کرایه اصلی تقابل انجام خواهد گرفت.
منبع: مجله ی تجارت فردا
در سالهای پس از جنگ سرد و افزایش پیچیدگی و بههم پیوستگی نظامهای اقتصادی مفهوم توسعه اقتصادی در چارچوب تعامل و هماهنگی بانظام بینالملل در فرآیند جهانی شدن معنی شد، وضعیت نظام بینالمللی کنونی با شروع عصر فناوری ارتباطات شتاب بیشتری گرفت و پیوستگی جهانی با ظهور ابزارهای ارتباطی نوین صفحه نمایش جهانی را بر پرده تلفنهای هوشمند کاربران پیوند زد وملتها از دورترین نقاط دنیا به هم متصل کرد. در چنین شرایطی جهانی شدن و توسعهگرایی بر اساس اصول نظام بازار آزاد به جریان اصلی گردش اطلاعات، خدمات و کالا بدل شده که به سبب فراگیر شدن فناوری اطلاعات، ارتباطات به وجه غالب جهانی تبدیل شده است.