خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مهمترین موضوع مطرح شده در بیست و هفتمین دوره همایش سیاست‌های پولی و ارزی درخصوص نرخ سود بانکی و تحلیل بالا ماندن این متغیر پولی و بانکی بود. در تمام سخنرانی‌ها، درخصوص عواقب مخرب بالا ماندن نرخ سود بانکی اجماع وجود داشت و البته به راهکارهایی درخصوص حل این موضوع اشاره شد.
به نقل از اقتصادنیوز، کارشناسان و سیاست‌گذاران در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به بررسی و تحلیل وضعیت، چالش‌ها و راهکارها درخصوص متغیرهای کلان پرداختند. مباحث اقتصادی و رویکرد سیاست‌گذاران و اقتصاددانان حول سه متغیر کلان اقتصادی «نرخ سود بانکی»، «نرخ ارز» و «نرخ تورم» ارائه و در کنار این موضوعات، فضای کلی سیاست‌گذاری برای نیل به اهداف نیز ترسیم شد. بالا ماندن نرخ سود و اثرات نامطلوب بر اقتصاد، موضوعی بود که مورد تایید تمام مسوولان و کارشناسان بود، هر چند راهکارهای به کار گرفته شده برای کاهش نرخ سود از دیدگاه‌ها و نگاه‌های متفاوت ارائه شد.
درخصوص ضرورت کاهش نرخ تورم، به موضوع تغییر ساختار سیاست مالی و بودجه‌ای اشاره و اصلاح ساختار بودجهبه‌عنوان یک ضرورت برای پایدار ماندن تورم تک‌رقمی مطرح شد. در بحث نرخ ارز، به بحث یکسان‌سازی ارز و تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج کشور اشاره شد و این ضرورت از یک تریبون رسمی، از سوی عالی‌ترین مقام بانک مرکزیتشریح شد. در صبح روز نخست بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اسحاق جهانگیری، معاون اولریاست جمهوری، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایراد سخنرانی کردند.
علت‌یابی بالا ماندن نرخ سود بانکی
بدون شک مهمترین موضوع مطرح شده در بیست و هفتمین دوره همایش سیاست‌های پولی و ارزی درخصوص نرخ سود بانکی و تحلیل بالا ماندن این متغیر پولی و بانکی بود. در تمام سخنرانی‌ها، درخصوص عواقب مخرب بالا ماندن نرخ سود بانکی اجماع وجود داشت و البته به راهکارهایی درخصوص حل این موضوع اشاره شد.
اسحاق جهانگیری در تحلیل شرایط کنونی نرخ سود بانکی عنوان کرد که در سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی به خود گرفته و مسیر نزولی آن تغییر کرده است، اما این افزایش کم‌دامنه بوده است. روندی که اکبر کمیجانی نیز با ارائه آخرین آمارها از وضعیت نرخ سود بازار بین بانکی تشریح کرد. به گفته کمیجانی، نرخ سود در بازار بین بانکی از ۱/ ۲۸درصد در ابتدای سال ۱۳۹۴ به ۲/ ۱۹ درصد در انتهای سال ۱۳۹۵ رسیده است. همچنین در پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۶ نرخ سود در بازار بین بانکی با اندکی افزایش حدود ۳/ ۲۰ درصد گزارش شده است. علی طیب‌نیا عوارض بالاماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد را تشریح کرد. او نرخ سود بانکی را مانعی مهم برای رونق سرمایه‌گذاری، تولید اشتغال‌زا، کاهش رقابت تولیدات داخلی و افزایش هزینه واحدهای تولیدی دانست. به گفته طیب‌نیا، افزایش نرخ سود تسهیلات نیز، قدرت بازپرداخت را کاهش می‌دهد، در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها باعث می‌شود که بانک‌ها به شناسایی درآمد موهومی روی آورند. به اعتقاد او، نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه‌زده، در نتیجه اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، نه‌تنها امیدی به رشد و اشتغال نیست، بلکه آرامش موجود نیز از بین خواهد رفت.
سیف به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، فعالیت قابل توجه موسسات غیرمجاز را عاملی برای روی آوردن بانک‌ها به رقابت غیراصولی و در نتیجه بالا ماندن نرخ سود بانکی دانست. موضوعی که در گام بعد، با انتشار بی‌رویه ابزارهای بدهی دولت، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و در نتیجه سودآوری شبکه بانکی و کیفیت و کمیت سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داد.
ایجاد یک نهاد نظارت مالی
بخش دیگری از صحبت‌ها، به راهکارهای ایجابی برای حل مساله نرخ سود اشاره داشت. اسحاق جهانگیری رویکرد کلی دولت را درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، بهره‌گیری از «سیاست‌های غیردستوری» دانست. به گفته او، البته این سیاست‌ها آن طور که مورد انتظار دولت بود، تحقق نیافت و در نتیجه نرخ سود بانکی با افزایشی اندک مواجه شده است. علی طیب‌نیا یکی از دلایل بالا ماندن نرخ سود را نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دولت دانست، به همین دلیل او پیشنهاد داد یک «نهاد نظارت مالی» ایجاد شود تا هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی در کوتاه‌مدت صورت گیرد و بتوان همزمان با سیاست‌گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و به یک درک مشترک از مخرب بودن تداوم نرخ سود بالا رسید.
در این خصوص کمیجانی راهکارهای فنی برای کاهش نرخ سود بانکی را در سه محور تشریح کرد. به گفته او، «تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی»، «گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری» و «نرخ‌های سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان» باعث چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. او درخصوص ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد: عمده این منابع به شکل سپرده دریافت می‌شود، اما سهم کمی از این منابع راهی بازار سرمایه می‌شود و بیش از ۷۰ درصد از منابع باز به بانک‌ها بازمی‌گردد. در این خصوص مقرر شده است که نسبت سرمایه‌گذاری در بازار پول و بازار سرمایه این صندوق‌ها ۷۰ به ۳۰ درصد شود و در مرحله بعد برای جلوگیری از نوسان در ترازنامه بانک‌ها، این نسبت به ۶۰ به ۴۰۰ درصد برسد.
او با اشاره به اینکه نرخ سود مشارکت بالا در خودروسازان یکی دیگر از علت‌های بالا ماندن نرخ سود بانکی است، تاکید کرد که با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سودی که خودروسازان می‌توانند به مشتریان خود بپردازند حدود ۳ درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی است. در عین حال نرخ سود انصرافی باید یک‌ساله بوده و خودروسازان هم پایبند به فرمول تعیین شده باشند. کیمجانی تاکید کرد اگر خودروسازان این‌گونه رفتار نکنند تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت کرده‌اند، کاملا منتفی خواهد شد.
