خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اصلاح بودجه پیش‌نیاز کنترل نرخ تورم
متغیر کلیدی دوم که در صحبت سیاست‌گذاران به‌چشم می‌خورد، نرخ تورم بود. نکته مهم درخصوص کنترل نرخ تورم، از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد. او ریشه حل مساله تورم را در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت دانست و عنوان کرد که مقاومت‌های بانک مرکزی، در این زمینه به تنهایی موثر نخواهد بود. اکبر کمیجانی با اشاره به آخرین آمارهای نرخ تورم مصرف‌کننده و نرخ تورم تولیدکننده، تاکید کرد که روند حرکتی این دو متغیر در ماه‌های اخیر صعودی بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده از محدوده تک‌رقمی خارج شده است، هرچند که نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه نخست سال روند نزولی طی کرده است. به گفته او، اگر سیاست‌های منضبط پولی و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز نباشد، پتانسیل بالای در نقدینگی وجود دارد که نرخ تورم را با تهدید روبه‌رو خواهد کرد. او دو پیش‌بینی از نرخ تورم در پایان سال‌جاری ارائه کرد. در سناریو خوش‌بینانه و با نفت ۵۰ دلاری نرخ تورم سال ۱۳۹۶ نرخ تورم میانگین تا پایان سال به ۹/ ۱۱۱ درصد خواهد رسید و در سناریو محتمل با نفت 45 دلار نرخ تورم معادل با ۲/ ۱۲۲درصد خواهد رسید.
علی طیب‌نیا عنوان کرد در سال ۱۳۹۶ که سال شروع برنامه ششم توسعه است، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی و نرخبیکاری تک‌رقمی و تورم تک‌رقمی برای این سال هدف‌گذاری شده است. به اعتقاد او، در سال گذشته اقتصاد کشور از بحران رکود تورمی گذر کرده که این روند با توجه به کنترل انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز دست یافته است. در این‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی «مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم» و «مدیریت نقدینگی و ارتقای انضباط پولی» را در زمره مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست. او در این‌خصوص به ریشه‌یابی افزایش نرخ تورم اشاره و تاکید کرد: «حصول موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی به تنهایی ثمربخش نیست.» او کاهش نرخ تورم را مقدمه‌ای برای حصول رشد بالای اقتصادی دانست. به گفته او، در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به سادگی قابل تغییر نبود. بحث اصلاح بودجه موضوعی بود که در صحبت‌های جهانگیری نیز به آن اشاره شد. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت اصلاح بودجه کشور، تاکید کرد: در دولت دوازدهم مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه دولت در دو بخش درآمد و هزینه، اصلاح نظام بانکی با هدف تبدیل بانک‌های کشور به بانک‌هایی با استاندارد بین‌المللی، تکمیل اجرای برنامه مدیریت بدهی دولت و همچنین اصلاح فضای کسب و کار به کمک اقتصاددانان کشور مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
ضرورت تعدیل نرخ ارز
نرخ ارز، سومین متغیر مهمی بود که مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی رویکرد رسمی این نهاد را درخصوص روند آتی نرخ ارز مشخص کرد. به گفته او، بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار درخصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت خواهد کرد. تعدیل نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی به دفعات ازسوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرارگرفته و حال از یک تریبون رسمی، توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است. سیف با اعلام این موضوع تاکید کرد که آرامش در بازار ارز از یکسو کارآیی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقا می‌بخشد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند، گفت: «این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند.»
علاوه بر ضرورت تعدیل نرخ ارز، موضوع مهم دیگری که در بحث ارزی مطرح شد، توجه به یکسان‌سازی ارزی است. سیف بدون اشاره به زمان خاصی، توضیح داد که این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام می‌رسد. همچنین در صحبت‌های کمیجانی، طیب‌نیا و جهانگیری ثبات نرخ ارز به‌عنوان یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم مطرح شد.
