خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مناقشات بر سر تعیین نرخ خوراک و پیامدهای ناشی از قیمت‌های شناور آن، در توسعه صنعت پتروشیمی همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند تغییر قیمت خوراک براساس قیمت‌های شناور نفت حتی درباره بنزین و گازوئیل که از سوخت‌های پرمصرف جهان هستند،
روند خرید و فروش این محصولات را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و این تغییرات باید براساس ضریبی از کاهش و افزایش قیمت نفت اعمال شود تا تولیدکننده و خریدار با ضرر و زیان روبه‌رو نشوند. با وجود ایرادهای بسیاری که به قیمت‌های شناور و نحوه قیمت‌گذاری خوراک وارد است اما به نظر می‌رسد تایید فرمول اخیر قیمت خوراک ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقطه پایان مذاکرات بخش خصوصی و دولتی محسوب می‌شود. آنچه از آمار برمی‌آید این است که متغیر بودن قیمت خوراک نه تنها از موارد مهم بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود بلکه این موضوع تولیدکننده و صادرکننده را نیز با ضرر و زیان مضاعف روبه‌رو می‌کند به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت‌ها مزیت رقابتی محصولات ایران در بین رقبای حاشیه خلیج‌فارس کاهش می‌یابد و در صورت کاهش نیز تولیدکننده را متضرر می‌کند.
حفظ بازار
به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای ایجاد یک واحد رگولاتری و شورای رقابت که بتواند قیمت‌ها را بر مبنای علمی‌تری تعیین کند، ادامه دارد. محمد تاجیک، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به این سوال که پتروشیمی‌ها با چند درصد ظرفیت کار می‌کنند در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: برای ایجاد ظرفیت‌های لازم تولید در صنایع پایین دستی با شرایط کنونی تحویل خوراک و قیمت آن، که قیمت‌های متغیری است نمی‌توان به تولید ادامه داد. به گفته وی قیمت‌های متغیر در نفت که شاهرگ حیاتی سوخت جهان است شاید مورد پذیرش باشد چراکه در هر صورتی، چه قیمت‌ها بالا رود و چه پایین بیاید این ماده حیاتی همواره مشتریان خود را دارد اما این مسئله را نمی‌توان به فرآورده‌های پایین‌دستی حتی بنزین و گازوئیل نسبت داد که از سوخت‌های عمده جهانی است. با نگاهی به روند بازار چند سال گذشته می‌توان دریافت فرآورده‌های نفتی با چالشی بزرگ در تحویل خوراک روبه‌رو بود. حال اگر قیمت‌های خوراک تحویلی بالا می‌رفت با تحت تاثیر قراردادن مزیت‌های رقابتی موجب کاهش میزان فروش محصولات مورد نظر می‌شد. اما با پایین آمدن قیمت خوراک و کاهش قیمت تمام شده صرفه اقتصادی برای تولیدکننده کاهش می‌یافت. تاجیک تصریح کرد: حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی چون پارافین و قیر تعطیل شده، همچنین سایر پتروشیمی‌ها که با سوخت مایع کار می‌کنند با کاهش قابل توجه تولید روبه‌رو هستند. پیام پرندا مشاور هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان، فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی نیز درباره دلایل عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی به صمت می‌گوید: نرخ خوراک و تخصیص نیافتن به موقع آن مزیت‌های رقابتی بسیاری از واحدهای تولید را به میزان قابل توجهی در بخش صادراتی و بازارهای جهانی کاهش داد. این مسئله البته بی‌تاثیر از کاهش قیمت‌های جهانی نفت نیست.
وجود مشکلات جدی
پرندا در ادامه در توضیح مشکلات موجود بر سر راه توسعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: علاوه بر قیمت خوراک و تحویل آن، که ادامه سرمایه‌گذاری‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده نبود نقدینگی در این صنعت بزرگترین عامل کاهش سطح تولید محسوب می‌شود. به این معنی که تمام دریافتی‌های این صنایع در بیشتر مواردی از طریق مالیات بر ارزش افزوده، غیرقابل دسترس می‌شود. از طرفی به اعتقاد وی در سیستم بانکی کشور توان حمایت از صنایع وجود ندارد در حالی صنعت پتروشیمی ما با چالش بزرگ تامین منابع مالی و نیز تضامین بانکی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دست به گریبان است. در آن سوی خلیج صنایع پتروشیمی رقبا با ارائه سوبسیدها و مشوق‌های صادراتی برای جلوگیری از کاهش نرخ سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش قیمت نفت دست به اقدامات مقابله‌ای زده‌اند. پیام پرندا درباره دلایل عقب‌ماندگی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: نرخ خوراک و تخصیص نیافتن به موقع آن، مزیت‌های رقابتی بسیاری از واحدهای تولید را به میزان قابل توجهی در بخش صادراتی و بازارهای جهانی کاهش داده است. تاجیک در ادامه میزان سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی را به کوچک و بزرگ آن مربوط می‌داند و می‌افزاید: برای اینکه بدانیم ظرفیت سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی چقدر است ابتدا باید این دو را از هم تفکیک کنیم. چراکه واحدهای بزرگ به هزینه‌های تامین نگهداری نیازمندند. به گفته وی واحدهای کوچک نیز علاوه بر اینکه با تغییرات نرخ خوراک و نحوه تحویل و دیرکردهای آن روبه‌رو هستند گاه پرداخت نقدی خوراک مشکلات این واحدها را دو چندان می‌کند که این موضوع علاوه بر ضمانتنامه‌هایی است که سازمان ضمانت صادرات از این واحدها گرفته بی‌آنکه حمایتی از تولید شود.