چالش‌های اقتصاد جهان در ۵ حوزه

بر این اساس، پس از چند سال رشد اقتصادی ناامیدکننده، اقتصاد جهانی به مسیر رونق بازگشته است. در این رابطه، اقتصادهای پیشرفته، نوظهور و حتی برخی اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته در دوران رونق سیکل تجاری خود قرار گرفته‌اند. البته این اتفاقات مطلوب با برخی چالش‌ها و نااطمینانی‌ها همراه شده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، رشد و رونق باثبات است. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش سال گذشته خود راه‌حل «سه‌جانبه» – شامل اجرای همزمان سیاست‌های پولی حمایتی، سیاست‌های مالی و اصلاحات ساختاری – را برای رسیدن به رشد اقتصادی باثبات به کشورهای عضو خود پیشنهاد کرده بود. این صندوق در گزارش امسال خود از ۱۸۹ کشور عضو خود خواسته برای رسیدن به رشد اقتصادی قدرتمند، باثبات و فراگیر تلاش‌های خود را متمرکز سازند. این صندوق در گزارش سالانه ۲۰۱۷ خود از دلایل روند رشد اقتصادی ضعیف پرده برداشته است. به گزارش این صندوق، روند ضعیف رشد اقتصادی ناشی از کاهش سطح بهره‌وری در بسیاری از کشورهاست. کاهش بهره‌وری را نیز می‌توان ناشی از عواملی همچون رشد تجارت ضعیف، جمعیت پا به سن گذاشته اقتصادها، عدم استفاده مناسب از تحولات فناوری اطلاعات و… دانست. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش امسال خود تصویری جامع از وضعیت ۵۵ متغیر اصلی اقتصادی ارائه کرده است: تجارت، بهره‌وری، رشد فراگیر، برابری جنسیتی و مدیریت بدهی.

 چالش‌های تجارت

از سال ۱۹۶۰ میلادی تا بحران مالی سال ۲۰۰۸، تجارت کالا و خدمات به‌طور میانگین سالانه رشدی ۶ درصدی را تجربه کرد (نرخی که تقریباً دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است). بخش عمده رشد تجارت جهانی ناشی از کاهش هزینه‌های تجارت – تعرفه‌ها و تکنولوژی – و ظهور زنجیره عرضه جهانی که پیشرفت‌های شگرفی در تولید و بهره‌وری ایجاد کرده بوده است. در سراسر اقتصادهای جهان، افزایش استانداردهای زندگی در کنار رشد تجارت این دیدگاه را که تجارت عامل کلیدی رشد اقتصادی است، تقویت کرد. با این حال از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، کاهش فعالیت‌های اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری موجب کند شدن رشد تجارت و اقتصاد شده است (البته اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته بهره بیشتری از رشد تولید وواردات به‌دست آوردند). در این باره نظرسنجی‌هایی صورت گرفته که نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره  اثرات مثبت تجارت بر اقتصاد جهانی به ویژه در اقتصادهای پیشرفته شدت یافته است. البته در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچنان ترجیحات مثبتی درخصوص تجارت وجود دارد. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» اتخاذ سیاست‌های مناسب، منافع بسیاری از تجارت را نصیب کشورها خواهد کرد که در نهایت به بهبود وضعیت کشورها متضرر شده و تقویت انعطاف و عملکرد اقتصادی می‌انجامد.

 چالش بهره‌وری

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بهره‌وری دچار افت شد. چنین کاهشی در سطح بهره‌وری موجب رکود درآمدی در اقتصادهای پیشرفته و افزایش انتقادهای سیاسی علیه فرآیند جهانی ‌شدن شد. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش امسال خود از دلایل ساختاری و مرتبط با بحران که موجب کاهش سطح بهره‌وری شده، پرده برداشته است. در این رابطه، از عوامل ساختاری این روند می‌توان به کمرنگ شدن اثرات پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضعف نیروی کار، تلاش برای ایجاد اصلاحات در بازار محصولات، کمبود و عدم تطبیق توانایی‌ها، تغییرات جمعیتی همچون افزایش جمیعت سالخورده، ترازنامه نامطلوب شرکت‌ها، سختگیری در شرایط اعتباری کشورها، ضعف در سرمایه‌گذاری، تقاضای ضعیف و نااطمینانی درخصوص سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد. به گزارش صندوق، رشد ضعیف تجارت دومین عامل – بلندمدت – کاهش سطح بهره‌وری است: از سال ۲۰۱۲، رشد تجارت جهان تقریبا برابر با رشد اقتصادی بوده است. این اتفاق در آینده منافع ناشی از بهره‌وری را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. صندوق در ادامه گزارش خود برای مقابله با کاهش بهره‌وری راهکارهایی نیز ارائه کرده است. به گزارش صندوق، سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را بر موضوعاتی همچون تقویت نوآوری و آموزش، پیشبرد اصلاحات ساختاری و استفاده حداکثری از تجارت آزاد و مهاجرت معطوف سازند. اول، بهبود تقاضا به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری از طریق انتخاب هوشمندانه‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دوم، تغییر ساختار بدهی شرکت‌ها و تقویت ترازنامه بانک‌ها برای دسترسی آسان‌تر به اعتبارات و تشویق سرمایه‌گذاری و سوم، شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی آینده به‌خصوص سیاست‌های مالی، مقرراتی و تجاری از جمله اقدامات سیاستی است که در این خصوص می‌توان اتخاذ کرد.