خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دولت بزرگ و شاید بدهکار
یکی از شکایاتی که بخش خصوصی دارد حضور گسترده دولت است. در نگاه کلی اگر دامنه حضور فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر شود پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. وجود اقتصاد دولتی و قوانین دست‌وپاگیری که بخش خصوصی صنعتی با آن مواجه است یکی از عوامل مشکل‌ساز بر سر راه صنعت بوده است. به مقیاس همین مورد، بدهی‌ها و تنگناهای مالی و اعتباری دست دولت را برای اعطای تسهیلات به صنایع و کمک به آنها می‌بندد. اگر واحدهای تولیدی از نقدینگی و اعتبار لازم برای ادامه راه برخودار نباشند به طور قطع با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
سیاست‌گذاری‌های صنعتی درست
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تحلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و تاثیر آن بر صنعت گفت: جریان بازار پول و ارز یک بده‌بستان منطقی با هم دارند؛ زمانی که بازار پول قفل شود چرخه مبادلات نیز افت خواهد کرد و زمانی که مبادلات افت کند تولید نیز با افت مواجه می‌شود. بنابراین رکود در بخش صنعت و تولید با رکود در بخش تخصیص منابع پولی و مالی در ارتباط است. در این میان دولت باید بتواند بازار پول و سرمایه را مدیریت کند. درباره کاهش تورم و تاثیر آن بر بخش صنعت نیز می‌توان گفت کاهش نرخ تورم بیشتر ناشی از رکود است. اگر تولید وجود داشته باشد، مبادله رخ می‌دهد، افزایش قیمت اتفاق می‌افتد و تورم به وجود می‌آید اما زمانی که چرخه مبادلات افت کرده و تولید و مبادله‌ای انجام نمی‌شود افزایش قیمتی نباید رخ دهد. این رکود به وجود آمده نیز که دست و پای صنعت را بسته ناشی از سیاست‌های تجاری است. از این‌رو اگر می‌خواهیم به رشد ۵ درصدی برای سال ۱۳۹۵ دست یابیم که صنعت را نیز متاثر کند باید سیاست‌های درست اتخاذ شود. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت معتقد است چنانچه در سرشاخه‌های اصلی صنعت مشکلاتی به وجود بیاید تمامی بخش‌های دیگر صنعتی را درگیر می‌کند. به عنوان نمونه صنعت مسکن و ساختمان پیشران اقتصاد است و اگر از تسهیلات حمایتی برخوردار نباشد بیش از ۳۰۰ رشته وابسته به صنعت تعطیل می‌شود.
