قوانین دستوپاگیر
میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران نیز در تحلیل شاخصهای بیکاری، تنگناهای مالی و اعتباری و تورم در ارتباط با صنعت به صمت گفت: نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت کمتر از دیگر بخشهای اقتصاد است. این قاعده طبیعی است؛ چراکه بخش صنعت ما در حال رکود است و بخش کشاورزی و خدمات رکود کمتری را تجربه کرده است. به علاوه اینکه بیشتر منابع کشاورزی در داخل تولید میشود و سنتیترین بخش اقتصاد است. از این رو این بخش از رشد بیشتری نسبت به صنعت برخوردار است. با این حال در کنار مشکلات تحریمی در چند سال گذشته بیشتر تنگناهای اقتصادی، داخلی است و به فضای کسب و کار نامناسب در صنعت بازمیگردد. به علاوه اینکه بخش صنعت در مقایسه با بخش خدمات بامقررات دستوپاگیر بیشتری روبهرو است. چیزی حدود ۱۵۰۰ قانون دستوپاگیر وجود دارد که مانع از رشد بخش صنعت است. به علاوه در این فضا امنیت سرمایهگذاری نیز به مخاطره میافتد. از اینرو میتوان گفت که پیشرفت حوزه صنعت بیشتر به فضای داخلی برمیگردد و بهتر است دولت گامهای جدیتری برای رونق صنعت بردارد. این استاد دانشگاه در تحلیل فضای تورمی و رکود که صنعت را نیز با مخاطره روبهرو کرده گفت: ساختار اقتصاد به سمتی رفته که تولید در آن صرفه کمتری دارد. به عبارتی تولید در مقایسه با کار تجاری کمتر صرفه اقتصادی پیدا میکند. از لحظهای که تولید صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز متوقف شود و ساختارها به نحوی باشد که میانگین بهرهوری در صنعت را پایین بیاورد نمیتوانیم چشمانداز خوبی در تحلیلهای صنعتی متصور شویم. موسایی معتقد است که روند جذب سرمایهگذاری در حوزه صنعتی باید هموار شود تا به این وسیله از تمامی ظرفیتهای صنعتی بتوان استفاده کرد. نباید از سرمایهگذاری در کشور ما واهمه وجود داشته باشد. زمانی که از تمامی ظرفیتهای صنعتی استفاده شود میتوانیم رشد خوبی را برای صنعت پیشبینی کنیم. گفتههای این دو استاد دانشگاه حاکی از آن است که مولفههایی همچون بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی هم به نوعی علت یکدیگر و هم معلول هم هستند. ساختار اقتصاد تکمحصولی و نفتی به نوبه خود ایجادکننده فضایی است که سیاستگذاریها را با انفعال روبهرو میکند. درصورت نبود سیاستگذاریهای دقیق نیز مشکلاتی ازجمله تورم و بیکاری دامن اقتصاد را میگیرد. صنعت بخش مهمی از اقتصاد است که در ارتباط با دیگر اجزای اقتصادی تاثیرات بیشتری را میپذیرد.