خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع تصریح کرد: ساختارهای تامین مالی فعالیت‌های معدنی را تنها به سرمایه‌گذاری شخصی محدود می‌کند نه اینکه معدنکار بتواند از طریق روش‌های دیگر به ویژه در معادن کوچک و متوسط استفاده کند. وی افزود: اما مشکل دیگر در بخش معدن به ضعف دانش فنی باز می‌شود. در حوزه معدنکاری در برخی از استان‌ها همچنان از روش‌های سنتی استفاده می‌شود. بدون شک استفاده از روش‌های سنتی معدنکاری میزان بهره‌وری را کاهش و به دنبال آن زمان فعالیت و هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. در شرایطی که کشور به دنبال توسعه هرچه بیشتر بخش معدن بوده و به نوعی افزایش درآمدهای اقتصادی از بخش معدن را در اولویت اصلی خود قرار داده است. وضع تحریم علیه کشور توانست سال‌ها بخش معدن را از فناوری‌ها و دانش روز معدنی دور کند اما امروز با فرصت ایجاد شده در فضای بین‌الملل باید بروزرسانی دانش معدن در اولویت‌های اصلی قرار بگیرد. سلطانی با بیان این مطلب که بیگانه بودن بخش معدن با فناوری و نوآوری‌های روز دنیا، افزود: این موضوع باعث می‌شود تولید با بهره‌وری پایین انجام شده و به نوعی فعالیت را از توجیه اقتصادی مناسب دور کند. وی ادامه داد: در حوزه یا ابعادی که باید بیش از گذشته مورد توجه دولت قرار گیرد، بحث حقوق دولتی نیز مطرح است که بسیار بر موضوع جذب سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. متاسفانه ما استراتژی بلندمدت در موضوع حقوق دولتی در اختیار نداریم که بتواند انگیزه‌سازی کرده و به صورتی باشد که یک معدنکار بداند امروز با شروع فعالیت خود در معدن و با گذشت ۱۰سال از فعالیت خود، وضعیت حقوق دولتی معدن او به چه شکل خواهد بود. از سویی دیگر حقوق دولتی باید با توجه به نوسانات نرخ مواد معدنی در بازار جهان حساس باشد. این بدان معنا است که وقتی قیمت مواد معدنی با رکود مواجه می‌شود، حقوق دولتی نیز باید بتواند در اسرع وقت خود را با این تغییر متناسب کرده تا فعالیت استخراج همچنان ادامه پیدا کند. سلطانی گفت: بدون شک زمان‌هایی که نرخ مواد معدنی با رشد قیمتی مواجه می‌شود نیز باید با کمی افزایش همراه شود.
