خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او در خصوص راهکارهای لازم برای حل این موضوع گفت: مهم‌ترین اصلاحاتی که به نظر می‌رسد برای بهبود عملکرد نظام بانکی کشور ضروری است می‌توان در چارچوب اصلاح ساختار سیستم بانکی گنجاند یعنی بانک‌های حقیقتاً خصوصی، با مدیریت غیردولتی و غیرحاکمیتی باید سهم بیشتری از بازار پول کشور داشته باشند. از جمله، وضع محدودیت‌های مالکیتی عمده در خصوص سهام بانک‌ها (۵ و ۱۰ درصد) در قانون اجرای اصل۴۴ قانون اساسی کشور، چندان موفق نبوده، قابل دور زدن است و در عمل منجر به حضور غیرشفاف مالکان عمده پشت پرده می‌شود.
معتمدی افزود: حتی در صورت اجرای موفق این قانون، نتیجه امر وجود بانک‌های بدون مالک و نتیجتاً عدم ایفای مناسب پاسخگویی این نهاد مهم اقتصادی کشور خواهد بود. از آنجا که در خصوص مالکان بانک‌ها، اهمیت برخورداری آنها از اهلیت و صلاحیت بسیار مهم‌تر از رعایت سقف‌های مالکیتی است، پیشنهاد می‌شود مشابه تجربه بسیاری از کشورهای موفق دنیا، اهلیت و صلاحیت مالکان بانک‌ها به جای سقف‌های مقرر، مدنظر قرار گیرد.
او در ادامه بیان کرد: همچنین ایفای موثر نقش تامین مالی بلندمدت از سوی بازار سرمایه و کمک به بانک‌ها در افزایش سرمایه با استفاده از ظرفیت این بازار است و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران از سوی دولت با هدف تقویت ظرفیت اعتباردهی و تسهیل فرآیند افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، استقلال نسبی در تدوین و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و نظارتی آنها برای بهره‌برداری بیشتر از کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سوال که آیا در چنین شرایطی نظام بانکی کشور می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد؟ گفت: این مفهوم که در یک کشور، سیستم بانکی که مجموعه‌ای متشکل از نهادهای ارائه‌دهنده خدمات پولی و بانکی است، ناجی اقتصاد آن کشور قلمداد شود، اساساً تفکر صحیحی نیست. نظام بانکی، به عنوان یک عضو از مجموعه نظام اقتصادی کشور به ایفای نقش پرداخته و در بهترین حالت می‌تواند ماموریت‌های محوله را به نحوی کارا محقق سازد. اثربخشی عملکرد نظام بانکی زمانی میسر خواهد شد که سایر عناصر و بخش‌های پازل و مجموعه اقتصادی کشور نیز در جای خود واقع شده و عملکرد مناسبی داشته باشند.
او افزود: به بیان دیگر، چنانچه یک کشور از استراتژی‌های اقتصادی، مالی، تجاری و صنعتی مناسبی برخوردار نباشد، در این صورت حتی اگر سیستم بانکی نقش خود را به درستی ایفا کند، موجب توزیع غیربهینه منابع شده و در واقع به مثابه یک تیغ جراحی خواهد بود که به طور ناصحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، در شرایطی که نشانگرهای اقتصادی، بنا به دلایل متعدد نظیر قیمت‌گذاری دستوری (نظیر نرخ ارز، بهای انرژی و…)، به‌درستی کار نکرده، مسیرهای اشتباهی را نشان می‌دهند و در پی آن انواع رانت‌ها حاصل خواهد شد.
معتمدی در ادامه بیان کرد: قیمت‌گذاری نادرست نرخ ارز طی دوره‌های گذشته نه‌تنها موجب کانالیزه شدن صحیح منابع ارزی و ریالی به اهداف از پیش تعیین‌شده نشد که حتی موجبات سوءاستفاده از این منابع را نیز مهیا کرد. این امر ناشی از دیدگاه ناصواب و تفکر غیرسیستمی است که در غیاب استراتژی بلندمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی و تولیدی و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، تنها راهکار حل مسائل را از کانال نظام بانکی جست‌وجو می‌کند.
