خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بازار مسکن با همه نشانه هایی که از ورود به فاز پیش رونق از خود نشان می دهد، همچنان در دوره رکود به سر می برد. مدل های گوناگونی که از سوی سیاست گذاران بخش مسکن برای تحریک تقاضا ارائه شده است هنوز نتوانسته گره بازار مسکن را باز کند. بررسی ها نشان می دهد برزخ اجرایی دو تبصره در بودجه ۹۵ کشور که با هدف «تقویت توان وام‌دهی به بخش مسکن از طریق افزایش سرمایه بانک عامل» به تصویب رسید، باعث تاخیر در رونق بازار ملک شده است.
به نقل از اقتصادنیوز ، قرار بود سرمایه بانک عامل بخش مسکن با «فروش بخشی از اموال غیرمنقول دولت»، ۵ هزار میلیارد تومان و از محل «تسویه بخشی از طلب دولتی بانک»، ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و در مجموع، رقم سرمایه بانک عامل حداقل ۴ برابر شود. عدم پرداخت منابع سرمایه‌ساز، امکان جبران ۶ نارسایی در تسهیلات مسکن را گرفته است.
«انجماد اجرایی» سیاست مصوب برای تامین «سرمایه وام‌ساز» در بخش مسکن، امکان رفع ۶ نارسایی بانکی در مسیر ورود بازار ملک به فاز رونق را سلب کرده است. مطابق مفاد دو تبصره از بودجه امسال کل کشور، قرار بود سرمایه بانک عامل بخش مسکن با هدف «افزایش توان تسهیلات‌دهی» ۳/ ۵ برابر شود اما فرجام این تبصره‌ها از عملیاتی نشدن برنامه تقویت منابع اولیه وام مسکن حکایت دارد. بررسی‌ها از آنچه برای تحرک‌بخشی هدفمند به بازار ملک، در متن قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور گنجانده شده، حاکی است: دولت اجازه داشت طی سال جاری، در گام اول با فروش بخشی از دارایی‌های ملکی وزارت راه و شهرسازی (اموال غیرمنقول)، میزان سرمایه بانک عامل بخش مسکن را ۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و در گام دوم، از محل یک حساب بانک مرکزی (حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی)، ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولتی ۱۲ بانک را تسویه کند که سهم بانک عامل بخش مسکن از این گام، ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
این دو گام که به ترتیب در قالب تبصره‌های ۱۹ و ۳۵ در بودجه تعریف شده، به دنبال «اصلاح صورت‌های مالی» و «افزایش توان تسهیلات‌دهی» بانک‌ها است اما سهم بانک پرداخت‌کننده وام مسکن از این دو تبصره سرمایه‌ساز -که می‌توانست کل سرمایه بانک عامل را به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برساند- تا کنون، «صفر» بوده است. کمبود سرمایه فعلی بانک عامل بخش مسکن که حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، سبب شده از یک سو تسهیلات فعلی ساخت و خرید مسکن به‌صورت «ناکافی»، «گران»، «کم تنوع» و البته «زمانبر با طول انتظار فراتر از نرخ طبیعی»، در اختیار متقاضیان و فعالان بازار ملک قرار بگیرد و از سوی دیگر، دامنه پوشش این بخش با تسهیلات بانکی، به کمترین حد ۱۰ سال اخیر نزول کند. هر میزان افزایش سرمایه بانک، قدرت تسهیلات‌دهی در بخش مسکن را بر حسب نوع تسهیلات، حدود ۵ برابر افزایش می‌دهد.
در حال حاضر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن –اوراق- از نظر وام‌‌گیرنده‌ها، «پرهزینه» توصیف می‌شود. تسهیلات ارزان‌قیمت مشمول سپرده‌گذاری نیز که علی‌القاعده برابر فرمول تعیین شده در صندوق پس‌انداز، باید ظرف یک سال در اختیار خانه‌اولی‌ها قرار بگیرد به دلیل ناتوانی افراد در عمل به الگوی مصوب سپرده‌گذاری (کف سپرده)، ظرف ۱۸ ماه به ثبت‌نام‌کننده‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، ناکافی بودن سقف تسهیلات برای گروهی از متقاضیان به‌خصوص آن دسته از تسهیلاتی که پرداخت آنها در مقطع فعلی می‌تواند بازار را از فاز پیش‌رونق ارتقا دهد، نارسایی سوم وام مسکن به حساب می‌آید که در کنار تنوع محدود تسهیلات دارای سقف متفاوت، از نفوذ تسهیلات مسکن به بازار تقاضا در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی وام‌گیرنده کاسته است.
