خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بنابراین، با وضعیت فعلی منابع سپرده‌ای در صندوق یکم، خانه‌اولی‌ها به جای آنکه بعد از یک سال به تسهیلات مورد نظر دسترسی پیدا کنند، باید ۱۸ ماه در صندوق انتظار بکشند. این افزایش اجباری طول انتظار، سبب شد از خرداد سال جاری تا دی ماه امسال، به جای آنکه ماهانه حدود ۳ هزار نفر از کسانی که طی خرداد تا دی سال گذشته، در صندوق «یکم» افتتاح حساب و سپرده‌گذاری انجام داده بودند، بتوانند تسهیلاتشان را دریافت و برای خرید آپارتمان اقدام کنند و ماهانه متوسط حدود ۶۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات «یکم» شوند. در مرداد ماه امسال ۵۰۶ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، در کل شهرهای کشور، موفق به دریافت تسهیلات شدند.
در شهریور و مهر ماه امسال نیز به ترتیب ۶۷۶ و ۶۶۷ نفر از سپرده‌گذاران در این صندوق، موعد دریافت تسهیلاتشان فرارسید و وام مورد نظر به آنها پرداخت شد. همچنین طی سه ماه اخیر نیز ماهانه حدود ۷۱۵ نفر از این صندوق، تسهیلات دریافت کردند. این در حالی است که سال گذشته، در ماه‌های مشابه –خرداد تا دی ۹۴- ماهانه حداقل ۳ هزار نفر در هر ماه، در صندوق یکم، افتتاح حساب انجام دادند که اگر شرط ریالی سپرده، با توان سپرده‌گذاری این افراد تطابق داشت، در ماه‌های اخیر معادل همین تعداد، حجم معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کرد اما در ماه‌های اخیر فقط یک‌پنجم این افراد موفق به دریافت تسهیلات و انجام معامله شدند. الگوی پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن، در صورتی که از طریق به‌کارگیری بیشتر منابع بانکی ناشی از افزایش سرمایه در اختیار بانک تغییر کند امکان راه‌اندازی صندوق‌های جدید با شرایط مناسب و سازگار متقاضیان، به‌وجود خواهد آمد.
سال گذشته با تصویب بودجه سال ۹۵ کل کشور و اعلام وعده دولت، قرار شد مطابق تبصره ۱۹ بودجه، سرمایه بانک عامل بخش مسکن از طریق فروش دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی، با ۵ هزار میلیارد تومان افزایش به حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان برسد. از آنجا که این بانک، به نوعی ماموریت محوری و عمده در تامین مالی بخش مسکن به‌خصوص سیاست‌های حمایتی مد نظر دولت همچون مسکن اجتماعی و بافت فرسوده را دارد، مقرر شده بود در سال جاری، دارایی‌های مازاد دولت به‌عنوان اهرم مالی در این بخش، در اختیار این بانک قرار بگیرد. متن تبصره ۱۹ می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را برای افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. این تبصره، هنوز به اجرا در نیامده و برای تحقق آن، باید آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و واحد عملیاتی در دولت برای شناسایی دارایی‌های قابل فروش، شکل بگیرد.
از طرفی مطابق تبصره ۳۵ موجود در قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵، به دولت اجازه داده شده برای «اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی»، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبه بانک مرکزی از بانک‌ها را بابت تسویه طلب بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، صرف کند. در متن مصوبه تبصره ۳۵، اسامی ۱۲ بانک از جمله بانک مسکن قید شده که برای بانک عامل بخش مسکن، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک، تعیین شده است. اما در آیین‌نامه‌ای که دولت در سوم بهمن امسال، برای اجرای این تبصره تدوین کرد، اسم بانک عامل حذف شده است به این معنا که پرداخت مبلغی که قرار بوده بابت افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل، در اختیار بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن قرار بگیرد به دلایلی نامشخص فعلا منتفی شده است.
در این میان، گفته می‌شود اولویت‌بندی بانک‌های درگیر تنگنای مالی، باعث شده افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک عامل بخش مسکن، از دستور کار خارج شود. برخی نیز می‌گویند، استمهال ۱۰ ساله خط اعتباری مسکن مهر نزد بانک عامل بخش مسکن، علت عدم اجرای مصوبه تبصره ۳۵ است. با این حال، متولی تامین مالی مسکن از آنجا که منابع حاصل از استمهال خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را صرف افزایش سقف وام مسکن مهر و تعادل بخشی به منابع و مصارف صندوق یکم کرده است، برای رفع نارسایی تسهیلات فعلی ساخت و خرید، نیازمند منابع جبرانی از جمله افزایش سرمایه است. بانک عامل بخش مسکن طبق گزارش‌هایی که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این میزان طلب ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی با سود یارانه‌ای، در سال ۹۳ معادل ۱۱هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد. بخش قابل توجهی از این میزان طلب، در صورت اجرای کامل تبصره ۳۵، قابل تسویه است.
