خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پیگیری برنامه‌هایی همچون توسعه نظام پیش‌فروش و استفاده از حساب‌های امانی، صندوق‌های ضمانت مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان، موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، بازار رهن ثانویه، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، بانک توسعه‌ای مسکن و موارد متنوعی از این دست، حاکی از رویکرد اصلاحات و نهادسازی در حوزه اقتصاد مسکن است.
به نقل از اقتصادنیوز، بهروز ملکی محقق اقتصاد مسکن در یادداشتی در شماره ۱۹۷ تجارت فردا نوشت: هر چند بخش مسکن کشور با سابقه هفت دهه برنامه‌ریزی، بخشی از کاستی‌های خود را مرتفع کرده است؛ با این حال، فهرست بلند مشکلات این بخش، حاکی از ساختار متصلب سیاستگذاری در بخش مسکن بوده و به‌تبع، نوگرایی و نواندیشی در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. نگاهی به اهم مشکلات این بخش، حاکی از آن است که حاکمیت رویکرد مکانیکی پروژه‌محور طی دهه‌های گذشته و کمرنگ بودن اصلاحات ساختاری و نهادی نتوانسته است مشکلات این بخش را مرتفع کند.
چالش‌هایی چون سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات شدید بازار مسکن، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا، ناکارآمدی نظام تامین مالی مسکن، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای دسترسی به مسکن، مالیات‌های غیرهدفمند و غیرموثر مسکن، ناهماهنگی میان سیاست‌های توسعه شهری و سیاست‌های مسکن، حضور کمرنگ صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین تولید مسکن، خلأ اجاره‌داری حرفه‌ای، نابسامانی بنگاه‌های معاملات املاک، حجم بالای بافت‌های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، سیستم اطلاعات ناقص زمین و مسکن، ساختار ناکارآمد هزینه-درآمد شهرداری‌ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان و… اصلاحات ساختاری و نهادی در این حوزه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
واقع مطلب این است که از دیرباز، ملک به عنوان یکی از گزینه‌های سوداگری نزد ایرانیان تاجرمسلک بوده و انباشت ثروت از کانال ملک بر سرمایه‌گذاری در تولید مرجح بوده است. صنعتی شدن، گسترش شهرنشینی و خصوصاً پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد ایران از دهه ۱۳۴۰ نیز مختصات جدیدی به اقتصاد زمین و مسکن بخشید. خصوصاً که به موازات تعمیق بیماری هلندی، کالای غیرقابل‌مبادله‌ای چون زمین از افزایش نسبی ارزش، برخوردار شد. از اواخر دهه ۱۳۶۰ نیز با اتمام جنگ تحمیلی و همچنین تغییر ساختار درآمدی شهرداری‌ها، تامین هزینه اداره شهر به تراکم‌فروشی و کاربری‌فروشی و مجوزفروشی متکی شد که بیش از آنکه نیاز شهر باشند، محملی برای درآمدزایی شهرداری‌ها بوده است. ضمن اینکه عوامل متنوعی همچون گزینه‌های محدود سرمایه‌گذاری، ساختار غیرحرفه‌ای تولید، سیاست‌های غیرهدفمند پولی و مالی، برنامه‌های مقطعی و ناهمسوی زمین و مسکن، تعامل اندک شهرداری و دولت و مواردی از این دست، مزید بر مسائل این بخش است.
به نظر می‌رسد که قسمت قابل توجهی از وضعیت کنونی، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی نهادهای موجود است. در چنین شرایطی یا نهاد مورد نیاز برای توسعه مسکن وجود ندارد یا اگر هم وجود دارند، کارکرد مخدوشی دارند مثلاً وزارت راه و شهرسازی به جای سیاستگذار، تصدی‌گر است. شهرداری به جای مدیر شهر، تاجرِ شهر است. انبوه‌ساز به جای توسعه‌گر، پیمانکار است و…
از این‌رو است که حتی در دوره‌هایی که بخش قابل توجهی از توان اجرایی و مالی دولت مصروف طرح و پروژه‌ای در بخش مسکن شده است، مشکلات این بخش مرتفع نشده است؛ چرا که به جای پروسه اصلاحات نهادی، اجرای پروژه در کانون توجه بوده است.
«نهادسازی» در ساختارهای اقتصادی از جمله اقداماتی است که همواره موافقان و مخالفان پر و پا قرصی داشته و دارد؛ منتقدان ایجاد نهادهای جدید را منافی شعار «کوچک، زیباست» و ضرورت حداقل‌سازی حضور حاکمیت در حوزه اقتصاد می‌دانند. در مقابل موافقان نیز با استناد به موفقیت برخی نهادهای ایجادشده در حوزه اقتصادی، قضاوت در مورد حسن و قبح تاسیس نهادهای جدید را مستلزم بررسی کارکرد آنها در تصحیح فرآیندها می‌دانند.
