خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تصمیم‌های اقتصادی، برندگان و بازندگانی در زمان‌های مختلف دارند و سیاستگذار ممکن است بسته به خاستگاه سیاسی یا منافع اقتصادی، در جهتی تصمیم بگیرد که کاهش رفاه بخشی از جامعه را نتیجه دهد.
به نقل از اقتصادنیوز، رامین فروزنده در تحلیلی در شماره ۱۹۵ هفته نامه تجارت فردا نوشت: چرا باوجود تجربه تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر دولت مصدق در سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰، تحریم با پذیرش و کوچک جلوه دادن اثرات آن از سوی برخی سیاستگذاران مواجه شد تا تنها پس از افت صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز (و حتی کمتر) و غلتیدن اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی برای مدیریت و نهایتاً لغو تحریم‌ها تصمیم گرفته شود؟ چرا با وجود تجربه مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی و اشتباه در سیاستگذاری مالی و پولی در دهه ۱۳۵۰ این سیاستگذاری نادرست اقتصادی از سوی دولت قبل تکرار شد و یکی از بهترین فرصت‌های رشد و توسعه اقتصاد ایران از دست رفت؟ چرا باوجود اثبات بسیاری از سیاست‌های نادرست، از تعرفه بالا و ارز چندنرخی گرفته تا تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر طی دهه‌های اخیر، هنوز این پدیده‌ها جزء لاینفک و از خصوصیات بارز اقتصاد ایران به شمار می‌رود که اغلب دولت‌ها تمایل به ادامه آنها دارند؟ آیا واقعاً سیاستگذاران اقتصادی، از نتایج تکرار اشتباه‌های گذشته بی‌خبر هستند؛ یا تصور می‌کنند ممکن است سیاست‌ها به علتی ناموفق بوده باشند که اکنون دیگر آن علت وجود ندارد؟ این موضوع، در دو سطح قابل بررسی است.
در یک سطح، می‌توان به علل نمایان پرداخت؛ مثلاً اینکه اطلاعات کافی در دسترس سیاستگذاران وجود ندارد؛ یا آنها فاقد ابزارهای اجرایی لازم برای جلوگیری از تداوم اشتباه‌های گذشته هستند. این بررسی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست و برای کفایت باید به سطحی عمیق‌تر پرداخت: اینکه «ریشه» چنین پدیده‌ای چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود تا عوامل سطح اول به وجود آیند و شکل گیرند؟ بررسی موضوع در این دو سطح، می‌تواند راهگشا باشد و موضوع نوشته حاضر است.
چرا تکرار اشتباه؟
نمی‌دانند: نخستین دلیل، احتمالاً این است که سیاستگذاران با اشتباه‌های گذشته و تبعات تکرار آنها آشنا نیستند؛ یعنی بدنه کارشناسی دولت، تشکل‌های بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها به میزان کافی به بررسی و نقد روندها و عملکردها نمی‌پردازند. ضعف بدنه کارشناسی دولت، بارها توسط خود دولتمردان نیز مورد تاکید و اشاره قرار گرفته است. وضعیت اقتصاد کشور را طی سال‌های پس از انحلال سازمان برنامه و بودجه، که همزمان با اوج‌گیری و تکرار اشتباهاتی بود که در دهه ۱۳۵۰ شاهد آن بودیم، می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست. سازمان برنامه و بودجه، مرکزیت برنامه‌ریزی و نظارت را در دولت برعهده داشت و در نتیجه انحلال آن، این کارکرد اساسی به محاق رفت چنان که در دهه ۱۳۵۰ نیز اختلافی مشابه میان شاه و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت.
شاید اگر مجموعه مدیریت حاکم بر اقتصاد کشور می‌دانستند با این انحلال در عمل ابزارهای کارشناسی و نظارتی خود را تضعیف می‌کنند، چنین اقدامی هرگز صورت نمی‌پذیرفت. تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی و مراکز پژوهشی، دو نهاد مهم دیگر هستند که با گذشت زمان، دوباره به آنها توجه شده است. شکل‌گیری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در دهه ۱۳۷۰، تحولات اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از اوایل دهه ۱۳۸۰ و تغییرات دهه ۱۳۹۰ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از دیگر نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد این نهادها تا چه اندازه می‌توانند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری یاری رسانند. عدم دسترسی مناسب بدنه سیاستگذاری و نهادهایی که ذکر شد به آمارها و اطلاعات، می‌تواند به تشدید مشکلات زیر این سرفصل بینجامد.
نمی‌خواهند: ندانستن؛ تنها دلیل نیست. دولت‌ها در بسیاری از موارد به اظهارنظرهای نهادهای کارشناسی اهمیت نمی‌دهند. علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد، درباره برخورد او با نظرات کارشناسان اقتصادی این‌گونه گفته است: «واکنش شاه کمی عجیب بود. مثلاً یک جا گفته بود ما کشور را به پیش می‌بریم و به اقتصاددانان نشان می‌دهیم که بدون آنها کارهای زیادی می‌شود انجام داد. یک بار هم در جمع اقتصاددانان با اشاره به جمله‌ای از روزولت گفت من اقتصاددانی می‌خواهم که یک دست بیشتر نداشته باشد. متاسفانه شاه در دهه ۵۰ به جای تکیه بر توان اقتصاددانان و کارشناسان، بیشتر به مسخره کردن آنها پرداخت. اما واقعیت قضیه این بود که مملکت نمی‌توانست تحمل آن وضع را داشته باشد» (تجارت فردا، شماره ۵۶). رویکرد رئیس دولت قبل به سازمان برنامه نیز به گونه‌ای بود که به انحلال این نهاد انجامید. شاید این ادعای غیردقیق ولی قابل بحثی باشد که سیاستمداران، به ویژه زمانی که آرمانی در سر دارند، باوجود اطلاع از عواقب اقدامات خود و هشدارهای دیگران، تصمیم به آزمودن کاری می‌گیرند که دیگران بارها در انجامش با شکست مواجه شدند؛ شاید به این دلیل که معتقدند آن قوانین دیگر موثر نیستند و اگر هم باشد، در مقایسه با رسیدن به آن آرمان بزرگ، اهمیتی ندارد. این پدیده که سیاستگذاران اقتصادی در نهایت اشتباهات گذشته را باوجود تذکرات اطرافیان تکرار می‌کنند، گاه به دلیل اولویت‌بخشی آنها به عملکرد کوتاه‌مدت در مقایسه با بلندمدت نیز است.
