خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ریشه‌های استوار
آنچه تاکنون گفته شد، بیشتر روایتگر «رویه» ماجرا بود و نه «ریشه» آن؛ که بسیاری از آنها به وضعیت خاص نهادهای اقتصاد ایران مربوط است. وضعیت شاخص‌های محیط کسب‌وکار نمایانگر بسیاری از ریشه‌های تکرار اشتباه توسط سیاستگذاران است. در ادامه، به سه ریشه مهم و اصلی موثر بر تکرار اشتباه‌ها پرداخته می‌شود.
ساختار نظام سیاستگذاری: شاید در نگاه اول این‌طور به نظر رسد که با نزدیک شدن ساختار سیاستگذاری کشورها به وضعیتی که بتوان آن را نمونه‌ای از دموکراسی دانست، سیاستگذاری وضعیت بهتری پیدا می‌کند؛ چراکه پاسخگویی مقام‌های دولتی و اتکای آنها به رای مردم باعث خواهد شد در تصمیم‌گیری‌ها تامل بیشتری کنند.
در واقعیت به نظر می‌رسد الزاماً این‌گونه نیست. وضعیت کشورهایی مثل نیجریه و ونزوئلا در مقایسه با قطر، امارات متحده عربی و کویت نشان می‌دهد در برخی موارد ممکن است یک نظام سیاسی غیردموکراتیک در مقایسه با نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار پیدا نکرده‌اند، در سیاستگذاری اقتصادی موفق‌تر عمل می‌کنند. البته این قیاس از جنبه سرانه درآمدهای نفتی و بسیاری موارد دیگر می‌تواند محل بحث قرار گیرد که از چارچوب هدف این نوشتار خارج است. اما به نظر می‌رسد لااقل بخش عمده‌ای از سیاستگذاری اقتصادی کارآمد و موثر در کشورهای دسته دوم را می‌توان به برنامه‌ریزی قدرت مرکزی برای ادامه حکمرانی طی دوران طولانی‌مدت در مقایسه با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دولت‌های ناپایدار و با عمر کوتاه نسبت داد.
یک دموکراسی ناقص، الزاماً عملکرد اقتصادی بهتر از یک نظام غیردموکراتیک را رقم نمی‌زند و دفاع از «دیکتاتورهای خیرخواه» برای محدوده تاریخی و جغرافیایی خاص توسط برخی صاحب‌نظران، تعبیر دیگری از آن به شمار می‌رود. در شرایطی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک به طور کامل شکل نگرفته‌اند، احزاب شناسنامه‌دار و منسجم بازیگر اصلی صحنه انتخابات نیستند و چهره‌ها بدون انتساب واقعی به احزاب به قدرت می‌رسند؛ احتمالاً دولتمردان شانس بیشتری برای تکرار اشتباه‌ها دارند.
دلیل، روشن است: اشتباهات آنها به پای هیچ حزبی نوشته نمی‌شود تا در درازمدت بابت آن پاسخگو باشند، تنها یک دوره حضور در مسند قدرت کافی است تا مرتبه دیگری از حضور تضمین شود و در همان یک مرتبه به قدر کافی فرصت تکرار اشتباه‌ها و ارتکاب نمونه‌های بیشتر وجود دارد. اگرچه تغییر ساختار نظام سیاستگذاری در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب، راه‌حل‌هایی برای اصلاح وجود دارد که شاید زمینه اجرای آنها بتواند با یک اجماع عمومی فراهم شود. به عنوان مثال، تقویت نقش نهادها و فرآیندهای نظارتی می‌تواند یک اقدام اساسی باشد که تقویت قدرت و استقلال دستگاه قضایی، افزایش نظارت بر عملکرد دولت در تخصیص منابع و به ویژه مواردی همچون بودجه‌های سالانه و هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی و گسترش چتر نظام مالیاتی از جمله آنهاست.
