خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بی‌قانونی و فساد: ساختار سیاستگذاری در نظام‌هایی که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک در آنها به طور کامل استقرار نیافته‌اند، از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است که نمود بارز آن را در تدوین قراردادهای نفتی جدید می‌توان مشاهده کرد. تعدد نهادهای قانونگذار، ناظر و مجری باعث می‌شود نتوان هیچ مرجعیت روشنی برای یک نهاد قائل شد. قوانین و مقررات متعدد و متناقض هستند و دست مجریان برای تفسیر کاملاً باز است. این موضوع، که البته الزاماً دلالت دقیق و روشنی برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ندارد، به معنای فراهم شدن بستری مناسب برای تخلف سیاستگذاران اقتصادی است. آنها بدون نیاز به پاسخگویی به هر نهاد و سازمان نظارتی، می‌توانند تصمیم‌هایی را بگیرند که سال‌ها پیش اشتباه بودن آنها اثبات شده است. حکمرانی نامناسب قانون، مقوله‌ای مرتبط با «فساد» و البته مجزا از آن است. وضعیت نامناسب یک کشور در نماگرهای فساد، به معنای آن است که سیاستگذاران امکان بیشتری برای تخلف و تکرار اشتباهات گذشته دارند. فساد اقتصادی می‌تواند زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها را نیز نمایان کند. آنچه در نگاه بسیاری از مردم و اغلب کارشناسان، «تکرار اشتباه» شناخته می‌شود؛ در واقع ممکن است «تداوم کسب‌وکار» برخی افراد باشد که برای اطمینان از آن طی دولت‌های مختلف، ممکن است به جرائمی همچون رشوه نیز متوسل شوند. از این دیدگاه، زمینه اصلی تکرار اشتباه‌ها، تداوم زمینه‌ای است که در آن سود اقلیتی ممکن است به زیان اکثریت افراد جامعه تامین شود.
اگر زمین اقتصاد به گونه‌ای طراحی شود که اسپانسرها نتوانند هزینه تکرار اشتباه‌های سیاستمداران را بپردازند، و در یک مرتبه بالاتر اصلاً انگیزه‌ای برای این کار وجود نداشته باشد، می‌توان انتظار داشت سیاستگذاران اقتصادی، با کمترین نظارت مستقیم از تکرار اشتباه اجتناب خواهند کرد. در زمینه این سرفصل، نگاهی به شاخص جهانی رقابت‌پذیری۱، که گزارش آن به صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود و اقتصاد کشورها را در ۱۲ رُکن از جمله «نهادها» ارزیابی می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد. نمره ایران در بخش «نهادها»، ۳.۶ و پایین‌تر از کشورهای عمان (۴.۷)، ترکیه (۳.۸) و عربستان سعودی (۵.۱) و بالاتر از ونزوئلا (۲.۱) گزارش شده است. این نمره، میانگینی از ۲۱ زیرشاخص است که تعدادی از آنها در نمودار نمایش داده شده‌اند. در شاخص ادراک فساد۲ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و ایران با نمره ۲۷، پایین‌تر از عمان (۴۵)، ترکیه (۴۲) و عربستان (۵۲) و بالاتر از ونزوئلا (۱۷) قرار دارد. این شاخص به صورت سالانه توسط سازمان شفافیت منتشر می‌شود.
