خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
درآمدهای نفتی: مساله وابستگی به نفت، ضمن تشدید برخی از پدیده‌های فوق‌الذکر، مستقیماً نیز دلالت‌هایی را برای نظام سیاستگذاری کشور به همراه دارد. مشهورترین دلالت، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور است که این نهاد را به تصمیم‌گیری مستقل از نظرات ذی‌نفعان اصلی سوق می‌دهد. درآمدهای نفتی، دولت را از اسپانسرهایی مثل بنگاه‌های بخش خصوصی بی‌نیاز می‌کند و در نتیجه هرچه درآمدهای نفتی بیشتر باشد، استقلال نامطلوب دولت نیز بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر دولت نیز با توجه به اینکه نیاز کمتری به رونق اقتصادی دارد تا نهایتاً از محل مالیات دریافتی از بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص بتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند، امکان بیشتری برای تکرار اشتباه‌های گذشته خواهد داشت. طبیعتاً از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی الزاماً باعث می‌شود دولت‌ها به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنند و از تکرار اشتباه‌ها بپرهیزند؛ کمااینکه ونزوئلا نمونه روشنی از تشدید و تکرار اشتباه‌های سیاستگذاری پس از سقوط قیمت نفت است. در کنار این، درآمدهای نفتی را در کوتاه‌مدت می‌توان به یک «لاک غلط‌گیر» تشبیه کرد که هر نوشته اشتباه را پنهان می‌کند. اشتباه، باقی می‌ماند؛ اگرچه در یک نگاه گذرا ممکن است از دیده‌ها پنهان باشد. در یک اقتصاد نفتی، هزینه تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی، از محل فروش نفت پرداخته می‌شود و عموم مردم نیز ممکن است با این کار مشکلی نداشته باشند.
نفت موجب می‌شود سیاستگذاری‌های اقتصادی با فراغ خاطر، بدون حساسیت کارشناسی و حتی به قیمت تکرار اشتباهات انجام شوند؛ چراکه هزینه آن از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. بر همین مبنا می‌توان به تفسیر تکرار بسیاری از اشتباهات سیاستگذاری دهه ۱۳۵۰ در دهه ۱۳۸۰ پرداخت. نفت، موجب ایجاد تصور استغنا می‌شود و البته در واقعیت نیز این تصور برای مدتی وجود دارد؛ چراکه هزینه‌های مادی هر تصمیم از محل درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد و آثار و تبعات آن ممکن است به تدریج و در زمان دولتی دیگر ظاهر شود. طی سال‌های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رشد درآمدهای مالیاتی، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. پایداری و تداوم این روند، می‌تواند نتایج مثبتی را در عرصه سیاستگذاری به همراه داشته باشد؛ ولی لازمه آن فراهم شدن چارچوب‌هایی است تا دولت‌های بعدی نیز به آن پایبند باشند و روند مربوطه در یک برهه زمانی دچار شکست ناگهانی نشود.
