خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
منطقه مردان پاکستان نیز ذخیره ۹میلیون قیراطی از زمرد صورتی دارد و منطقه کوهستان دارای ۱۰میلیون قیراط زِبَرجد است که همه این ذخایر به طور غیرقانونی و از سوی باندهای سازمان‌یافته معامله می‌شوند. گستردگی معدنکاری غیرقانونی یک روی سکه معضلات معدنکاری در پاکستان است و روی دیگر آن فساد دولتی است. در این زمینه مجموعه‌ای از رسوایی‌ها آشکار شده که از دخالت مقامات دولتی در سوءاستفاده از منابع معدنی خبر می‌دهد. دو سال پیش وزیر پیشین معدن این کشور (ضیاءالله افریدی) و مدیرکل اداره معادن (لیاکوت علی) به اتهام سوءاستفاده از قدرت، صدور اجازه استخراج غیرقانونی معدن و سوءاستفاده از میلیون‌ها روپیه سود حاصل از معادن دستگیر شدند. این وقایع نه‌تنها مانع مقابله درست و قانونی دولت با فعالیت‌های غیرقانونی معدنی می‌شود بلکه منجر به شکل‌گیری اختلافات داخلی بین گروه‌های سیاسی این کشور نیز است. مزایای اقتصادی این صنعت برای پاکستان می‌تواند مانند سوختی باشد که به اقتصاد آن تغذیه می‌رساند و موجبات ارتقای آن را فراهم می‌آورد، اما در ابتدای امر این کشور باید برای عنوان «یک فضای خطرناک برای سرمایه‌گذاری» که بر آن نهاده شده، فکری کند. «اس‌می» در این‌باره توضیح می‌دهد: پاکستان برای شرکت‌های معدنی، پرخطر است و سرمایه‌گذاران در برخورد با آن مانند دیگر کشورهای در حال توسعه بسیار محتاطانه پیش می‌روند. پیش از این ریوتینتو و دیگر شرکت‌های غربی تجربه کار در کشورهایی مانند موزامبیک و مغولستان را داشتند که با مشکلاتی همراه بوده است، بنابراین دولت باید فعالیت‌های غیرقانونی معادن را در این کشور کاهش دهد و امنیت سرمایه‌های خارجی را تامین کند تا ظرفیت معدنی آن به فعل تبدیل شود. در همین راستا نخست وزیر ایالت خیبرپَختونخُوا (پرویز خطاک) قوانین جدیدی را بر این صنعت، وضع و آنها را در کنفرانس سال گذشته میلادی، اعلام و اظهار امیدواری کرد که این قوانین جدید درآمد ایالت را از ۱/۲ میلیارد روپیه به ۲ میلیارد روپیه ارتقا دهد. در پنجاب نیز چادری شرعلیخان از اعمال اصلاحاتی بر حق امتیاز مواد معدنی خاص و همچنین از اصلاح هزینه‌های بهره‌برداری و اجاره خبر داده است. اینها اقداماتی است که برای رشد جذب سرمایه فراملی به پاکستان انجام شده ولی کافی نیست.
شِرباندی خان، رئیس انجمن مالکان معدن، سال گذشته میلادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: دولت مسئول شرایط فعلی در زمینه استخراج غیرقانونی جواهر و سنگ‌های نیمه قیمتی است.
دولت پاکستان پیش از این نیز به دلیل آسان‌گیری بر مافیا سرزنش شده و فعالان معدنی قوانین وضع شده را برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی کافی نمی‌دانند. شاخه انجمن مالکان معدن در خیبرپختونخوا ادعا می‌کند از بین ۱۳۰۰ معدن این ایالت، ۸۰درصد در آستانه فروپاشی است. انجمن مالکان معدن همچنین می‌گوید: مقررات دولتی وضع شده در شرایط رقابت با گروه‌های غیرقانونی انجام‌شدنی نیست و همین امر ایجاد ثبات و ورود سرمایه‌های خارجی را به تاخیر می‌اندازد. در هر صورت ایجاد توافق بین دولت و شرکت‌های معدنی به منظور ایجاد محدودیت در فعالیت معدنکاران غیرقانونی و تاثیرگذاری قوانین جدید لازم است و در شرایطی که چشم‌انداز مثبتی برای بخش معدن پاکستان ترسیم می‌شود، موفقیت بیشتر آن به توانمندی دولت در بازدارندگی فعالیت‌های غیرقانونی بیش از توانمندسازی آنها برمی‌گردد.
