چرخش نرخ در بازار پول

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها عمدتا از رقم تعیین شده در بخشنامه شورای پول و اعتبار بالاتر است و روند نزولی نرخ سود در بازار بین متوقف شده است. مطابق این بررسی‌ها، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها متناسب با تورم ریشه در چالش‌های بازار پول دارد و برای حل این مشکلات باید اصلاح ساختاری بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. در این راه «ایجاد بیمه قانونی برای سپرده‌گذاران بانکی»، «تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری»، «ممنوعیت موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده جدید»، «فراهم کردن نقدینگی به‌صورت اضطراری»، «بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران»، «تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها»، «تصفیه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی» و «آمادگی دولت برای افزایش پلکانی حجم اوراق قرضه منتشره دولتی» هشت راهکاری است که برای اصلاح ساختار بانک‌ها ازسوی کارشناسان توصیه می‌شود.

نرخ سود غیرمجاز

در‌حالی‌که شورای پول و اعتبار آخرین بخشنامه نرخ سود بانکی را در تیرماه سال‌جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد و حداکثر نرخ سود پرداختی برای سپرده‌های مدت‌دار را ۱۵ درصد اعلام کرد، گزارش‌های میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ‌هایی که این روزها در بازار پول، برای سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار اعلام می‌شود، بالاتر از سقف اعلام شده ازسوی شورای پول و اعتبار است. براساس این گزارش، باز هم طرح‌های متنوع بانک‌ها، برای دور شدن از چارچوب مشخص شده نرخ سود بانکی جریان دارد. در این روند موسسات اعتباری پیشتاز بودند و میانگین بیشترین نرخ سود در این موسسات بالاتر از ۲۱ درصد بوده است. حتی برخی از موسسات اعتباری در قبال پیشنهاد سرمایه‌گذاری بالای ۲۰۰ میلیون تومان، نرخ ۵/ ۲۲ درصد را برای سپرده یکساله ارائه کردند. روندی که نشان می‌دهد نوع قراردادها تابعی از حداقل میزان سپرده‌گذاری مشتریان است. بانک‌های غیردولتی، از نظر میانگین نرخ سود بالا در رتبه بعدی قرار دارند، به‌نظر می‌رسد در بانک‌های غیردولتی، نوع طرح‌ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند، بیشترین نرخ سود در این بازار ۲۱ درصد اعلام شده است آن هم برای بانکی که در حال حاضر از لحاظ شاخص‌های سلامت بانکی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. البته مانند موسسات اعتباری، این نرخ نیز به سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان اعطا می‌شود. در برخی از بانک‌ها نیز، طرح‌های پیشنهادی در قالب صندوق‌های سپرده‌گذاری بورسی، به مشتریان پیشنهاد می‌شود، در این طرح‌ها، حداقل نرخ سود۱۹درصد(بالاتر از بخشنامه شورای پول و اعتبار) در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و براساس بازدهی صندوق‌ها این نرخ افزایش می‌یابد. مزیت این صندوق‌ها نسبت به سپرده‌های مدت‌دار این است که لازم نیست مبلغ‌های سپرده به شکل یکساله در بانک‌ها فریز شود و پس از یک ماه (حتی در صورت برداشت) نرخ سود حدود ۲۰ درصدی به آن تعلق می‌گیرد. مدیر یکی از بانک‌ها، در توضیح این نوع سپرده‌گذاری به خبرنگار «دنیای ‌اقتصاد» توضیح داد: «دولت قصد دارد برای اینکه از بانک‌ها برای تامین‌مالی تمرکززدایی کرده و به بازار سرمایه رونق دهد، اجازه داده شرکت‌های فرابورسی با بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری همکاری کنند.» به گفته او، در این قرارداد، طرف حساب سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند و ازسوی دیگر، بانک‌ها منابع را در شرکت‌های فرابورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در حقیقت، بانک واسطه میان بازار سرمایه و مردم می‌شود. دسته سوم، بانک‌های دولتی بودند که نسبت به دو دسته نخست بیشتر جنبه احتیاط را در پیش گرفتند. میانگین نرخ سود در این بازار، حدود ۵/ ۱۷ درصد گزارش شده که ۵/ ۲ واحد درصد بیشتر از حد مجاز است. البته می‌توان پیش‌بینی کرد که با شدت گرفتن رقابت میان بانک‌ها، دسته سوم نیز برای مانع شدن از خروج سپرده‌ها سعی می‌کنند که طرح‌های متنوع‌تری را برای مشتریان خود طراحی کنند. به‌طور کلی از تمامی این رفتارهای جدید در بازار پول می‌توان چند نکته را دریافت. نخست اینکه اکثر کارمندان بانک‌ها در برخورد نخست، نرخ‌های بخشنامه‌ای را به‌عنوان نرخ‌های بانک اعلام می‌کردند، اما در مقابل پیشنهاد مبلغ بالای سپرده‌گذاری، پیشنهاد می‌کردند که در این خصوص با رئیس شعبه صحبت شود. همچنین به‌نظر می‌رسد که سخت‌گیری‌های نهاد ناظر برای اعمال نرخ‌های بخشنامه‌ای کمتر از گذشته است. رفتاری که با توجه به کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار بانکی، به دور از عقل نیست. موضوعی که نشان می‌دهد اعتبار روش نرخ‌گذاری دستوری برای سود بانکی، کوتاه‌مدت است.