خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ایجاد بیمه قانونی برای تمامی سپرده‌گذاران در شبکه بانکی: بسیار مهم است که بانک مرکزی یا نهاد نظارتی مربوطه به‌جای بیمه ضمنی سپرده‌گذاران، سپرده‌های موجود در تمام سیستم بانکی و سود قانونی آن را بیمه رسمی کند. این به آن معناست که مستقل از آنکه چه اتفاقی برای یک بانک رسمی بیفتد، سپرده‌های سپرده‌گذاران در آن بانک به‌طور کامل به آنها بازپرداخت می‌شود. این یک قدم ضروری و اولیه در ایجاد امنیت در سپرده‌گذاران در سیستم مالی قانونی و کاستن هزینه‌ها و فشار اجتماعی در برابر اصلاح نظام بانکی است. همچنین باید بگوییم در حال حاضر نیازی به دریافت هزینه از بانک‌ها در ازای ارائه این خدمت بیمه‌ای نیست.
ارزیابی سبد دارایی‌های تمامی بانک‌های تجاری و تعیین دقیق میزان مطالبات غیر‌جاری: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد ارزیابی بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌ها تابع خوداظهاری این موسسات مالی است. این در حالی است که اولا معلوم نیست که حجم واقعی مطالبات غیر‌جاری به چه میزان است و دوم اینکه معلوم نیست وثایق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها از چه کیفیتی برخوردار است. این ارزیابی مبنایی می‌شود برای تشخیص بانک‌های خوب از بانک‌های بد که خود پیش‌نیاز سیاست‌های پیشنهادی بعدی است.
ممنوعیت موسسات غیر‌مجاز برای جذب سپرده جدید: اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیر‌مجاز منع قانونی آنها از جذب هر‌گونه سپرده جدید است. این سیاست اولا از عمیق‌تر شدن بحران موسسات مالی غیر‌مجاز جلوگیری می‌کند و ثانیا از فشار رقابتی در جذب سپرده‌ها بر نظام رسمی بانکی می‌کاهد.
فراهم کردن نقدینگی به‌صورت اضطراری: گسترش نقدینگی اضطراری به‌عنوان یکی از اقدامات معمول در بحران‌های بانکی به حل بحران بانکی نمی‌انجامد؛ ولی فرصت شناسایی و پاسخ به مشکلات اساسی‌تر را به مسوولان می‌دهد. اولویت اول در این مرحله، جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سیستم و اعتبار بانکی است.
بازگرداندن اعتماد به اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: یکی از ابزار‌های متداول در این زمینه، اعطای ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به‌عنوان مثال، در بحران بانکی اخیر آمریکا و اروپا پوشش بیمه‌ای موجود برای سپرده‌ها تقویت شد. همچنین، خرید مستقیم دارایی و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نیز برای تجدید اعتماد عمومی به کار گرفته شد.
تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها: این مرحله شامل در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای قدرتمندسازی بانک‌هایی با ساختار مالی مناسب‌تر و حل مشکلات بانک‌های ضعیف است. انجام این کار فرآیندی چند ساله بوده و نیازمند تعدیل سیاست‌ها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی است. چهار اصل مشترک در این مرحله شامل تشخیص عیوب، پذیرش زیان، تجدید ساختار بانکی و تجدید ساختار سرمایه بانکی به کمک دولت و تشدید نظارتی است.
تصفیه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی: باتوجه به اینکه فشار بدهی‌های شرکت‌ها عامل اصلی تنگناهای بخش بانکی به‌شمار می‌آید، کاهش وام‌های مشکل‌دار شرکت‌ها باید همزمان با تجدید ساختار بخش بانکی در دستور کار قرار گیرد. بهترین رویکرد برای کشورهای نوظهور در زمینه هدایت تجدید ساختار بدهی‌های شرکتی، به‌کارگیری راه‌حل‌های بخش خصوصی است. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که مدیریت وام‌های مشکوک‌الوصول نیاز به تخصص ویژه‌ای درباره مدیریت ریسک دارد که متفاوت با مدیریت تسهیلات در شرایط عادی است.
