خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بعد از آنکه در انتهای آبان ۱۳۸۹، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا گذاشته شد، تورم نقطه به نقطه شروع به افزایش کرد و از ۹.۷ درصد در انتهای آبان‌ماه به ۱۲.۳درصد در انتهای اسفندماه همان سال رسید. بی‌ثباتی فضای کلان اقتصادی و همچنین تحمیل تحریم‌های غرب علیه ایران از دیگر دلایل افزایش تورم نقطه به نقطه عنوان می‌شد. این روند در سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشت تا اینکه تورم نقطه به نقطه در انتهای اسفندماه ۱۳۹۰، به ۲۱.۵درصد و در اسفند ۱۳۹۱ به ۴۱ درصد رسید.
این روند افزایشی ادامه داشت تا اینکه از خردادماه ۱۳۹۲، بعد از رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۴۵ درصد، روند نزولی آن شروع شد و این روند تا به امروز با نوساناتی بسیار کم ادامه دارد تا جایی که تورم نقطه به نقطه بعد از پنج سال، تک‌رقمی شده و به ۹.۴درصد در انتهای آذرماه رسید. همچنین تورم سالانه منتهی به خردادماه ۱۳۹۲ که به ۳۵ درصد رسیده بود، در انتهای آذرماه به ۱۳.۷درصد رسید. همین مساله موجب امیدواری مسوولان در خصوص تک‌رقمی شدن تورم سالانه در سال ۱۳۹۵ شد و بسیاری تحقق تورم تک‌رقمی در سال آینده را وعده دادند.
در مقاله فوق، به بررسی وضعیت تورم پرداخته و در خصوص امکان تحقق تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۵، بحث می‌کنیم. در ادبیات اقتصادی، علل تورم به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری. اغلب مکاتب اقتصادی (کلاسیکی و کینزی و طرفداران آنها) بر نقش مازاد تقاضا بر ایجاد تورم تاکید کرده‌اند. در این نوع تورم، پیشی گرفتن تقاضا برای کالاها و خدمات نسبت به عرضه آنها باعث ایجاد تورم می‌شود. در تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. همچنین، در تورم ساختاری، عدم تعادل‌های اقتصاد، عامل اصلی تورم شناخته می‌شوند.
باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از فشار تقاضا می‌تواند برای دوره‌های بسیار طولانی وجود داشته باشد. ولی تورم ساختاری و تورم ناشی از افزایش هزینه در دوره‌های کوتاه‌مدت، اتفاق می‌افتد (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۲)، صص ۳۱ و ۳۲). با توجه به روند گذشته تورم و متغیرهای اثرگذار بر آن، می‌توان متغیر نقدینگی را به عنوان متغیر مهم تورم ناشی از فشار تقاضا و نرخ ارز را به عنوان متغیری از طرف تورم ناشی از فشار هزینه لحاظ و بررسی کرد و در مورد روند آتی تورم اظهار نظر کرد.
در سال ۱۳۹۳، تورم سالانه منتهی به فروردین ۳۵.۱ درصد و نقطه به نقطه فروردین نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۷.۴ درصد بود که تا انتهای سال با میانگین تورم ماهانه ۱.۳ درصد، تورم سالانه منتهی به اسفند به ۱۵.۶ درصد و نقطه به نقطه به ۱۶.۶ درصد رسید. در سال جاری، روند کاهشی تورم تا انتهای آذرماه ادامه داشت. اما تورم ماهانه بعد از پنج ماه زیر یک درصد بودن، دوباره به بالای یک درصد افزایش یافته است.
در خصوص افزایش دوباره تورم ماهانه می‌توان به افزایش نرخ ارز از مهرماه تا آذرماه و همچنین روند رشد نقدینگی اشاره کرد. نرخ ارز متوسط ماهانه از ۳۲.۹ هزار ریال در شهریورماه به ۳۶.۸هزار ریال در آذرماه رسید که به معنی افزایش ۱۱.۵درصدی نرخ ارز در سه ماه اخیر است. همچنین با اتخاذ سیاست‌های انبساطی دولت، رشد نقدینگی در سه ماه شهریور تا آبان‌ماه، هفت درصد رشد داشته است. در حالی که از ابتدای سال تا انتهای مرداد حدود هشت درصد رشد داشته است که به معنی افزایش شتاب رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است به نحوی که نقدینگی منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل،۲۴.۷ درصد رشد داشته است (خروج نقدینگی از محدوده مطمئن، روزنامه دنیای اقتصاد، ۹ دی ۱۳۹۴). بنابراین با توجه به اتفاقات رخ داده برای نقدینگی و نرخ ارز، افزایش تورم ماهانه طبیعی است.
