خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چشمانداز اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ روشن به نظر میرسد. انتظار میرود افزایش تولید نفت، هزینههای پایینتر مالی و تجاری و دسترسی به داراییهای خارجی کشور رشد جیدیپی واقعی را تا سطح ۴ تا ۵/۵ درصد افزایش دهد، این بخشی از گزارش پایانی هیات مشاورهای ماده ۴ صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۵ است که در بازدید از ایران، منتشر کردهاند.
در تاریخ ۲۸ شهریور تا ۸ مهر (۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵) هیاتی از صندوق بینالمللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید کردند تا بحثهای مشاورهای ماده ۴ اساسنامه صندوق را انجام دهند. عصیم حسین قائممقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی که در این هیات حضور داشت نیز در برخی مباحث ماده ۴ مشارکت داشت. هیأت ماده ۴ صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سایر سازمانهای دولتی ملاقات کرد و تحولات جاریاقتصاد ایران، چشمانداز کوتاهمدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفتوگو قرار داد. علاوه بر آن هیات ماده ۴ با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیههای صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدیدها، گزارش هیأت در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول ارائه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، در گزارش پایانی ماموریت هیات مشاورهای ماده ۴ صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۵، سریسولا، بیانیهای را منتشر کرد که در این بیانیه آمده است، توافق هستهای ایران و پیشبینی رفع تحریمهای اقتصادی فرصت منحصربهفردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای ۲ سال اخیر فراهم میکند. سیاستهای احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانهها به پیش بروند.
حجم بالای داراییهای معوق نظام بانکی ایران
در ادامه این گزارش آمده است: با این وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالشهای ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابلتوجه و نرخ پایین بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای داراییهای معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز ناتوانی در اعطای اعتبار به بخشهای واقعی اقتصاد روبهرو است. بدهیهای معوق بخش دولتی در ۲ سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵درصد تثبیت شد. آنطور که در این گزارش آمده است، اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است، کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامههای منقبضشده بخش شرکتی و بانکها و تعویق و تاخیر تصمیمات مصرفکنندگان و سرمایهگذاران قبل از رفع تحریمهای اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنیداری در فعالیتهای اقتصــادی کشور از ۳ ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) شده است. اقتصاد به احتمال در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تضعیف شده و در نتیجه پیشبینی میشود رشد ناخالص داخلی (جی.دی.پی) واقعی از سطح ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵ ) به دامنـه ۰.۵+ تا ۰.۵- درصد در سـال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تقلیل یابد، بسته به اینکه رفع تحریمهای اقتصادی ایران بهطور دقیق چه زمانی عملیاتی شود.
تورم تا پایان سال به ۱۴ درصد میرسد
براساس این گزارش، در ماههای اخیر تورم نقطهبهنقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است که به شکل عمده منعکسکننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنیها است و انتظار میرود تورم تا پایان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبیت شود.
باتوجه به این شرایط، اما چشمانداز اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷) روشنتر به نظر میرسد چراکه انتظار میرود افزایش تولید نفت، هزینههای پایینتر مالی و تجاری، و دسترسی به داراییهای خارجی کشور رشد جی.دی.پی واقعی را تا سطح ۴ تا ۵.۵ درصد افزایش دهد. بخش قابلتوجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود (به میزان حداقل ۰.۶ میلیون بشکه در روز تا ۱ میلیون بشکه در روز براساس برآورد مسئولان). علاوه بر آن، کاهش هزینههای مالی و تجاری نیز به میزان ۰.۷۵ تا ۱ واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد. همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولیدنفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی به داراییها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشدید خواهد کرد. تداوم تدریجی استحکام بودجهای (ازجمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانهها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاستگذاری در جهت دستیابی به تورم تکرقمی تا پایان سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) میتواند این فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولان برای تکنرخی کردن بازار ارز در عین حفظ رقابتپذیری در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.
