خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بر این اساس از آنجا که لغو تحریم‌ها که بخش زیاد آن به مناسبات بانک‌های ایران با شبکه جهانی بانکی مربوط می‌شود، موجب کاهش هزینه فعالیت سیستم بانکی و تسهیل مبادلات ارزی خواهد شد، این موضوع هم می‌تواند هزینه تجارت خارجی تولیدکنندگان ایرانی را پایین بیاورد و هم اینکه، امکان تنظیم غیردستوری نرخ سپرده بانکی با سطح تورم را موجب شود. از طرفی، بهبود مناسبات بین‌المللی ایران در حوزه سیاست خارجی، به تدریج باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دیرنقد شونده همچون بازار ملک می‌شود و مقاصد جدیدی غیر از بازار پول به‌عنوان تنها محل فعلی سرمایه‌گذاری‌های خرد پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. به این ترتیب در قالب کانال دوم اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن، نقدینگی‌های موجود در بانک‌ها به سمت سایر بازارها از جمله خرید ملک از جانب اول متقاضیان مصرفی و سپس متقاضیان سرمایه‌ای متمایل می‌شود و از این طریق نیز شرایط ایجاد «تقاضای موثر» در بازار مسکن فراهم می‌آید. از طرفی با فروکش کردن سفته بازی در بازار ارز و سکه (بازارهای جذاب دوره تحریم) روند افزایش تقاضا در بازار ملک تقویت خواهد شد. از این کانال، بانک‌ها نیز تحت‌تاثیر کانال اول، توان مضاعف برای پرداخت تسهیلات مسکن پیدا می‌کنند به گونه‌ای که با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده دولت در پی لغو تحریم‌ها، امکان پرداخت مطالبات چند صد هزار میلیارد تومانی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌وجود می‌آید و به تبع آن، حجم سنگین بدهی‌ها به نظام بانکی تسویه خواهد شد و منابع جدید و نقد برای پرداخت وام‌های بلندمدت از جمله وام خرید مسکن فراهم می‌شود.
سومین کانال تاثیرگذاری غیرمستقیم اجرای برجام بر بخش مسکن و ساختمان، از مسیر حمایت‌های یارانه‌ای دولت از بخش مسکن می‌گذرد. در حال حاضر دولت برای اجرای طرح جامع مسکن در حوزه تامین مسکن کم‌درآمدها (مسکن اجتماعی) با تنگنای شدید اعتباری و کمبود بودجه مواجه است. قرار بود از امسال، سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام ساخت و نوسازی بافت فرسوده با نرخ سود یارانه‌ای ۹ تا ۱۰ درصد به سازنده‌ها پرداخت شود و بخشی از کم‌درآمدهای اجاره‌نشین نیز یارانه اجاره بها دریافت کنند که این برنامه حداقل به ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. این برنامه در سال جاری، به‌خاطر نبود اعتبار دولتی جهت پوشش یارانه مورد نیاز، فقط به پرداخت ۵۰ هزار عدد وام نوسازی محدود شد اما دستیابی به منابع جدید ناشی از لغو تحریم‌ها، می‌تواند یکی از اولویت‌های تخصیص منابع را نصیب بخش مسکن و به‌خصوص، حوزه تامین مسکن کم‌درآمدها کند و به ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت منجر شود. آخرین کانال نیز شامل قسمتی از بازار ملک خواهد شد که در حال حاضر املاک لوکس مسکونی و تجاری در آن، فریز شده است. در فاصله توافق هسته‌ای تیر ماه تا کنون، بیش از یکصد هیات تجاری- اقتصادی از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی برای رصد اقتصاد ایران و موقعیت‌شناسی جهت سرمایه‌گذاری، وارد کشور شدند و اقامت کوتاه‌مدت در تهران و برخی دیگر از شهرها داشتند.پیش‌بینی می‌شود با اجرای برجام از این هفته، بخشی از مذاکرات تجاری ماه‌های اخیر خارجی‌ها در ایران، در فاصله کوتاهی به عقد قرارداد سرمایه‌گذاری منجر شود. در این صورت، اولین بازخورد این قراردادها، به شکل تقاضای جدید برای اجاره دفاتر اداری و تجاری و همچنین نیاز به اجاره بلندمدت محل مسکونی در بازار ملک ایجاد می‌شود که پیامد مثبت آن، نجات مالکان و سرمایه‌گذاران انبوه ساختمان‌های مسکونی لوکس و برج‌های اداری و تجاری خالی از فعالیت خواهد بود. گفته می‌شود این قسمت از بازار ملک از یکسو محل انباشت منابع بانک‌های سرمایه‌گذار در بازار ساخت‌وساز شده است و از سوی دیگر دارای حباب قیمتی است که اگر به‌صورت ناگهانی تخلیه شود، وضعیت قرمزرنگ اعتبارات برخی بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش خواهد برد.
شرایط جدید اما کمک می‌کند املاک و ساختمان‌های لوکس بدون مشتری، به‌صورت اجاره یا فروش، عرضه شود و در نتیجه، پروسه تعدیل قیمت این املاک به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد. در دوره جدید، بین دو بازار سهام و مسکن، می‌تواند رقابت محسوس برای جذب سرمایه‌های نقدی متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار بگیرد. این دو بازار طی دست کم یک‌سال اخیر، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، جذابیت خود را از دست دادند. شاخص در بازار سهام سال گذشته، به زیان سرمایه‌گذاران ختم شد و امسال نیز نرخ بازدهی در مرز صفر در نوسان بود. در بازار ملک نیز اگر چه سطح قیمت مسکن پایین آمد، اما کشش بازارهای موازی از جمله بازار پول، مانع ورود تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای به این بخش شد. با این حال، سیگنال‌های مثبت اقتصادی در دوره پساتحریم، هم باعث جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید و در نتیجه رشد مثبت ارزش سهام شرکت‌های بورسی خواهد شد و هم چشم‌انداز بازدهی در بازار ملک را برای گروهی از سرمایه‌گذاران بهبود خواهد داد.
