خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
علی‌اصغر عنایت
دبیر کارگروه اتومبیل سندیکا وعضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه
قانون بیمه شخص ثالث با گذشت بیش از یک سال بحث و تبادل نظر در کارگروه‌های مختلف و تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طرح در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در نهایت به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید و قاعدتا پس از اظهار نظر و تایید شورای محترم نگهبان به مرحله اجرا درخواهد آمد. جدا از ایراداتی که ممکن است به موادی از آن در شورای محترم نگهبان وارد شود، این قانون دارای نکات بسیار مثبتی است که بارزترین این نکات یکی حرکت به سمت بیمه شدن کلیه وسایط نقلیه موتوری زمینی است که امید است با اجرایی شدن این قانون وسایط نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه به‌شدت کاهش یابد و به سمتی رویم که حتی یک وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه نیز وجود نداشته باشد.
از دیگر نکات بارز این قانون حمایت همه جانبه از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری است که گرچه در قانون بیمه شخص ثالث سال ۴۷ و ۸۷ نیز این حمایت وجود داشت ولی در قانون اخیر این حمایت‌ها کامل‌تر و بارزتر شده است به‌طوری‌که زیان‌دیدگان ناشی از این حوادث و به‌خصوص زیان‌دیدگان ناشی از حوادث جرح و فوت کلیه خسارت‌های مادی (دیه) خود را از شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت خواهند کرد، ولی در عین حال این قانون دارای ایراداتی نیز می‌باشد که امید است بخشی از این ایرادات در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون برطرف شود.
عمده‌ترین ایراداتی که به‌نظر می‌رسد به این قانون وارد است به‌شرح زیر است:
۱. اگرچه حمایت کامل از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از رانندگی از مزایای بزرگ این قانون است ولی در عین حال به همین اندازه حمایت از مقصرین حوادثی که با نادیده گرفتن قوانین و مقررات رانندگی جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند، در هیچ‌یک از کشورهای دارای قانون اجباری شخص ثالث مشاهده نمی‌شود و شاید یک عامل از چندین عاملی که کشور ما را در راس کشورهای دارای بیشترین تصادفات منجر به جرح و فوت قرار داده حمایت و کمک بیش از اندازه از این افراد در این قانون و دیگر قوانین و مقررات باشد و البته این سرپیچی از قوانین در موتورسیکلت‌سواران با شدت بیشتری مشاهده می‌شود و نتیجه آن این شده است که در کمتر از یک دهه از سال ۸۵ تا ۹۳ تعداد کشته شدگان این نوع وسیله نقلیه موتوری از ۴درصد به ۲۴درصد افزایش یابد.
۲. دومین ایراد به این قانون افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از ۵درصد به ۸درصد است که به‌نظر می‌رسد بنا به دلایل زیر هیچ توجیه فنی بیمه‌ای در حال حاضر برای آن وجود نداشته باشد:
الف- دراین قانون به سمتی حرکت می‌نماییم که تعداد وسایط نقلیه فاقد بیمه‌نامه کاهش یابد و از آنجاکه بالاترین رقم پرداختی صندوق در هر سال از بابت خسارت‌های بدنی است که این صندوق به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی فاقد بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید در نتیجه پرداختی‌های صندوق از این بابت کاهش خواهد یافت.
ب- در لایحه تقدیمی دولت به مجلس به‌دلیل کارشناسی انجام گرفته در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این افزایش وجود نداشت.
ج- درحال حاضر ضریب خسارت این رشته در شرکت‌های بیمه براساس آخرین آمارهای بیمه مرکزی (سال ۹۳) از ۱۰۶درصد فراتر رفته است و این در حالی است که این ضریب در صندوق تامین خسارت‌های بدنی با توجه به منابع درآمدی صندوق از ۳۰درصد تجاوز نمی‌نماید.
