خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ح- در این قانون منابع درآمدی صندوق به نسبت قوانین قبلی افزایش قابل توجهی یافته است (جریمه‌های موضوع بند پ ماده۴، ماده ۴۵ و بند ت ماده ۵۹)
اگرچه عنوان می‌شود که دلیل این افزایش این بوده است که در این قانون تعهدات بیشتری به‌عهده صندوق گذاشته شده است (دیه مازاد برتعهدات شرکت‌های بیمه) ولی ذکر این نکته ضروری است که بخش اعظمی از این تعهدات قبلا و براساس بند ۵ مصوبه مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۲ هیات وزیران برعهده صندوق قرار داشته و عملا صندوق این‌گونه ما‌به‌التفاوت‌ها را پرداخت می‌کرده است.
۳. طبق ماده ۵ این قانون، صرفا بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث برای دارندگان وسایط نقلیه شده است و سایر شرکت‌های بیمه درصورت اخذ مجوز از بیمه مرکزی مخیر در صدور یا عدم صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند.
اولا این ماده یک نوع انحصار است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که حرکت به سمت بازار رقابتی می‌باشد، در تضاد است. ثانیا این ماده در یک جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به رای گذاشته شد که اکثریت اعضا به این ماده رای منفی دادند و ثالثا با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث در حال حاضر یک رشته زیان ده است، مکلف کردن بیمه ایران باعث تضعیف بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور شده، به‌نحوی که ممکن است درصورتی‌که بیمه مرکزی در دادن مجوز به سایر شرکت‌های بیمه محدودیت جدی قائل شود آن شرکت از عهده آن تعهدات بر نیاید. رابعا بیمه مرکزی براساس قانون تاسیس این حق را دارد که در بدو ورود یک شرکت بیمه به بازار صنعت بیمه به آن شرکت بیمه مجوز یک یا چند رشته بیمه‌ای را ندهد و همچنین طبق همان قانون مجاز است که مجوز یک یا چند رشته بیمه‌ای را از یک شرکت بیمه سلب کند و بنابر این مکلف کردن شرکت بیمه ایران با وجود مخالفت جدی مسوولان وقت بیمه ایران شاید توجیه چندانی نداشته باشد. ضمن اینکه با توجه به زیان ده بودن این رشته زیان این رشته به یک شرکت بیمه برنمی گردد و بین سایر شرکت‌های بیمه نیز توزیع می‌شود.
۴. در اغلب خسارت‌های مضاعفی (افزایش دیه) که در پرونده‌های منجر به جرح و فوت گریبان شرکت‌های بیمه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مقصر حادثه را می‌گیرد، آنها عامل به‌وجود آمدن آن خسارت مضاعف نیستند بلکه سایر سازمان‌ها و نهادها در ایجاد آنها نقش جدی دارند ولی درنهایت این خسارت‌های مضاعف به شرکت‌های بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و مقصرین حوادث رانندگی تحمیل می‌شود و شاید وقت آن رسیده بود که در این قانون که دیگر نه یک قانون موقت بلکه قانونی دائمی است، پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت تا این خسارت‌ها به حداقل خود برسد و زیان‌دیدگان در اسرع‌وقت به حق و حقوق قانونی خود برسند. مواردی از جمله بوروکراسی در رسیدگی به این پرونده ها، اطاله دادرسی، قصور در صدور حکم و ده‌ها مورد دیگر که می‌توانست با پیش‌بینی ایجاد محاکم تخصصی و ویژه درخصوص رسیدگی به پرونده‌های منجر به جرح و فوت از به‌وجود آمدن این‌گونه خسارت‌ها جلوگیری کرد.
در حال حاضر درصد قابل توجهی از خسارت‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌پردازند حوادث رانندگی واقعی نیستند و موضوع حوادث صوری و نفوذ باندهای تقلب در اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه از حد متعارفی که در سایر کشورها وجود دارد فراتر رفته است و متاسفانه همه ساله بر تعداد این‌گونه مورد‌ها افزوده می‌شود و درنتیجه مبالغ قابل توجهی از منابع شرکت‌های بیمه که در واقع حق بیمه‌ای است که دارندگان وسایط نقلیه موتوری می‌پردازند به جیب کلاهبرداران می‌رود و جای آن داشت که در این قانون با این‌گونه حوادث غیرواقعی برخورد جدی‌تری صورت می‌گرفت، اگرچه تاحدودی نسبت به قوانین قبلی شخص ثالث پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است که البته کافی نیست.
