خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ژاپن
در ژاپن مقررات ناظر بر حفظ رقابت از دهه پنجاه تا نود میلادی با سهل‌گیری در اجرا از سوی کمیسیون تجارت منصفانه روبه‌رو بود و محدودیت‌های قوانین رقابت در تشکیل بنگاه‌های بزرگ به‌نحو گسترده‌ای نادیده گرفته شد. نقش فعالانه دولت ژاپن در تشویق ادغام و ترتیبات کارتلی با تاکید بر صادرات (وضع اهداف عملکردی صادراتی و سهم از بازار جهانی در ازای حمایت‌های دریافتی بنگاه‌ها از جمله کنترل واردات) و نیز حفظ رقابت در قالب انحصار چندجانبه (به‌جای تمرکز منابع و یارانه بر یک تولیدکننده) به‌ویژه در دهه‌های نخست این مقطع قابل مشاهده است. ژاپن حتی در چشم‌انداز ساختار صنعتی سال ۲۰۱۰ خود نیز درصدد اصلاح کاهش سودآوری ناشی از تعدد بنگاه‌های خود در هر یک از رشته فعالیت‌های صنعتی از طریق تسهیل ادغام بنگاه‌ها برآمد. اگرچه در مقررات کنونی ژاپن در ممنوعیت ترکیب‌های تجاری (ادغام و تملک)ای که به محدود شدن اساسی رقابت منجر میشود، معافیت‌های قابل توجهی پیش‌بینی نشده است، اما خفیف بودن ضمانت‌‌های اجرایی تخطی از مقررات قانون ضد انحصار و عدم بازدارندگی آنها گویای آن است که سیاست‌گذاران اقتصاد ژاپن هیچ‌گاه به‌دنبال اجرای جدی و سخت‌گیرانه قانون مذکور نبوده‌اند و افزایش صادرات و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی بنگاه‌های ژاپنی در بازارهای بین‌المللی، اهمیتی بیشتر از وجود و حفظ رقابت در بازارهای داخلی آن کشور داشته است.
کره جنوبی
در کره جنوبی از اواخر دهه هفتاد سیاست حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ یکی از اولویت‌های برنامه توسعه اقتصادی کره شد به‌طوری که ادغام یا ترکیبی از بنگاه‌ها در جایی که توان رقابت بین‌المللی بتواند به نحو قابل توجهی بهبود یابد یا در جایی که بتواند موجب افزایش صادرات شود مجاز شد. نقش فعالانه دولت کره در تشویق بنگاه‌های بزرگ با سیاست کنترل مجوزهای ورود و فعالیت و اعطای اعتبارات یارانه ای با وضع الزامات عملکردی ناظر بر حداقل میزان صادرات یا شمار محصولات صادراتی در این مقطع به نحو بارزی قابل مشاهده است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ سهم تمرکز سه بنگاهی متوسط تمام صنایع در کره ۶۲ درصد بوده است که نسبت به سهم ۵۶درصدی ژاپن در همان زمان تمرکز بالاتری را نشان می‌دهد که به محدود بودن ورود بنگاه‌های جدید در کره برخلاف ژاپن نسبت داده میشود. سیاست مذکور تا سال ۱۹۹۹ در کره جنوبی دنبال شد و سپس جای خود را به معیار اقتصادی ارتقای کارآیی داد. از آن پس اما کمیسیون تجارت منصفانه گاه حمایت خود را از افزایش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی در عرصه‌های بین‌المللی در پوشش افزایش کارآیی پنهان کرده است.
چین
چینی‌ها نیز در دهه ۱۹۹۰ کوشیدند سیاست ترغیب ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ را به منظور تقویت رقابت بین‌المللی بنگاه‌ها و کاستن از شکنندگی آنها در اثر شوک الحاق به گات و سازمان تجارت جهانی دنبال کنند. در تصویب قانون ضد انحصار چین در سال ۲۰۰۷ نیز انعطاف‌های مهمی درخصوص ادغام گنجانده شد که از عزم دولت چین بر استمرار این سیاست حکایت داشت. ماده ۲۸ این قانون به وزارت بازرگانی این کشور اجازه می‌دهد در صورت وجود منافع عمومی تمرکز و آثار مثبت آن حتی با وجود آثار ضدرقابتی ادغام‌ها، تصمیم به عدم منع تمرکز بگیرد. شرط منافع عمومی مطابق با تفسیر صورت گرفته توسط کنگره ملی خلق چین عواملی چون تقویت توسعه صنایع موثر بر حیات اقتصاد ملی و امنیت ملی، تضمین اشتغال، توسعه پیشرفت فناوری و تقویت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های داخلی را شامل میشود. برنامه‌های حمایتی دولت چین از ادغام و تملک را می‌توان از جمله در قالب تبدیل بدهی به سهام، خرید سهام و برخی رفتارهای ترجیحی و حتی اقدامات سلبی (درخصوص بنگاه‌های سرباز زننده از ادغام) مشاهده کرد.
