خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آلمان
در آلمان سال‌ها(۱۹۷۴-۱۹۵۷) قانون رقابت این کشور اساسا فاقد ضوابط کنترل ادغام بود. پس از درج ضوابط کنترل ادغام در قانون رقابت از سال ۱۹۷۴ نیز معافیت‌هایی از ضوابط مزبور در قانون رقابت پیش‌بینی شد و از جمله در ماده ۴۲ به وزارت امور اقتصادی و انرژی این کشور اجازه داده شد تا اگر تملک یا ادغام یا به‌طور کلی هر اقدام تمرکززایی میان بنگاه‌های آلمانی رخ دهد، چنانچه ثابت شود وقوع تمرکز مذکور به سود کل اقتصاد این کشور بوده یا به سود منافع عمومی باشد، مجوز اجرای آن را اداره کارتل فدرال صادر کند؛ البته تنها به این شرط که مخل نظام اقتصاد بازار نباشد. بررسی یک دوره حدود سی ساله (۲۰۰۷-۱۹۷۴) حاکی از پذیرش قریب نیمی از درخواست‌های استفاده از این اختیار وزارتی بوده است. مقرره مزبور در آخرین اصلاح قانون رقابت آلمان در سال ۲۰۱۳ نیز همچنان به قوت خود باقی است.
هند
قانون رقابت هند نیز به دولت مرکزی این کشور اختیارات مهمی را تفویض کرده است. مطابق ماده ۵۴ این قانون دولت هند می‌تواند هر گروه از بنگاه‌ها را بر اساس ملاحظات منافع عمومی و امنیتی از اعمال قانون رقابت یا هر گونه مقررات آن، تا مدتی معین مشمول معافیت کند. مطابق با ماده ۵۵، کمیسیون رقابت هند موظف به رعایت دستورالعمل‌های دولت مرکزی درخصوص مسائل سیاستی است و تشخیص مصادیق مسائل سیاستی نیز با دولت است. به علاوه مطابق با ماده ۵۶ دولت می‌تواند به تشخیص خود فعالیت کمیسیون را به حالت تعلیق درآورد.
