خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با عنایت به اینکه ضوابط حاکم بر اعطای مجوز تاسیس و فعالیت بنگاه‌های صنعتی در کشور از جمله دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های واحدهای صنعتی مصوب سال ۱۳۹۲ وزارت صنعت فاقد ضابطه‌ای ناظر بر ملاحظه ظرفیت‌های عملی بالفعل و بالقوه فعالیت‌های صنعتی و نیز ملاحظه شرایط رقابت در بازار است، این امر به تعدد و تکثر واحدها و اتلاف منابع و ظرفیت‌های خالی تولید انجامیده است که لازم است از ایجاد چنین وضعیتی اجتناب شود.
مالیات متعلقه از مهم‌ترین عوامل بازدارنده ادغام بنگاه‌ها قلمداد شده است، چرا که به استناد بند «ز» ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۳ آن، انتقال دارایی‌ها به میزان مازاد قیمت دفتری مشمول مالیات است، اما به نظر می‌رسد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۹۴ که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌داند و در عین حال هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی را هزینه قابل قبول تلقی نمی‌کند، در صورتی که بتوان آن را بر جریان ادغام صادق دانست رافع بخشی از دغدغه‌های بازدارنده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که در ۶ ماه نخست سال ۹۵ تصویب می‌شود، می‌تواند روشنگر ابهام در این خصوص باشد. ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم در تجویز ادغام و تعیین برخی رویه‌های آن (بند الف) و موظف ساختن دولت به پیش‌بینی دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها (بند ب) و ماده ۱۵۰ در موظف ساختن وزارت صنعت، معدن و تجارت به رعایت محور راهبردی تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر در تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی در جهت افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت (بند ج) مفاد مرتبط را تشکیل می‌دهند که دربردارنده برخی تسهیلات ادغام درخصوص نیروی کار و مالیات نیز هست. در عین حال، قید منع تمرکز در نتیجه ادغام و عدم لحاظ معافیت واجد بازدارندگی در این خصوص است. براساس مباحث فوق، پیشنهادهای زیر برای تقویت فرآیند ادغام بنگاه‌های کشور قابل ارائه است:
۱- رفع خلأ قانونی مربوط به مقررات شکلی و رویه‌ای ادغام: پیگیری تسریع در تصویب لایحه تجارت یا (در صورت طولانی بودن روند تصویب لایحه تجارت) تصویب مقررات مربوط به ادغام در لایحه تجارت به‌صورت قانونی مستقل (تا در زمان تصویب لایحه تجارت، این قانون مستقل به آن الحاق شود).
۲- اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: حذف بندهای ۲ و ۴ ماده ۴۸ درخصوص ادغام‌های ممنوع و اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۸ (به‌دلیل مکفی نبودن معافیت‌های مندرج در قانون رقابت در مقایسه با تجربیات بین‌المللی) به نحوی که دربردارنده معافیت مربوط به انجام تحقیق و توسعه یا توان صادراتی و قابلیت رقابت بین‌المللی و نیز ملاحظه منافع عمومی و امنیتی و کارآیی اقتصادی نیز باشد.
۳- اصلاح نحوه صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی: اصلاح دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های واحدهای صنعتی مصوب ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطای مجوز از طریق ملحوظ کردن ظرفیت‌های موجود صنعتی و شرایط رقابتی در صدور مجوز تاسیس فعالیت‌های صنعتی (به‌منظور احتراز از تعدد و تکثر بی‌رویه واحدها و اتلاف منابع و ظرفیت‌های خالی تولید)
۴- تداوم مشوق‌های پیش‌بینی‌شده ادغام در برنامه پنجم و گسترش آن برای برنامه ششم توسعه: شامل تداوم مشوق‌های مرتبط با موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم برای برنامه ششم و در نظر گرفتن مشوق‌های جدید مانند اولویت در ثبت شرکت‌های ادغامی و نیز تسهیلات بانکی برای بازسازماندهی شرکت‌های ادغامی.
منبع: دنیای اقتصاد
