با توجه به این موارد میتوان گفت در آینده، با شفافتر شدن آثار واقعی متغیرهای بنیادین تعیینکننده نرخ ارز در اقتصاد، عادیسازی روابط بانکی بینالمللی، آزاد شدن منابع بلوکه شده و بهکارگیری ابزارهای پرداخت بینالمللی همانند اعتبارات و بروات اسنادی شاهد خواهیم بود که دامنه نوسانات قیمت ارز بیش از پیش کاهش پیدا کند. در نهایت، رفتارهای هیجانی برخی از فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت و با توجه به انتظارات شکل گرفته در مورد نرخ ارز، شاهد ثبات و پایداری بیشتر نرخ در بازار خواهیم بود و نوسانات آن محدودتر خواهد شد.
پسابرجام و بازار پول: تحریمهای وضع شده علیه نظام بانکی و مالی کشور آثار گستردهای بر فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند بهطوریکه روابط اکثر بانکها و موسسات مالی خارجی با بانکهای ایرانی و همچنین فعالیت شعب خارجی بانکهای ایرانی را به شدت محدود کرده بود. اجرای برجام تا حد زیادی توانست از گسترش و شدت گرفتن آثار سوء تحریمها بر نظام بانکی کشور جلوگیری کند، تحریمهایی که درصورت ادامه و شدت یافتن آینده تاریکی را پیشروی نظام بانکی قرار میداد. باید در نظر داشت که نظام بانکی و مالی ایران سالها است که در نتیجه فشارها و تحریمهای اعمال شده از بازارهای بینالمللی دور بوده است. طی این سالها الزامات حضور در این بازارها به نحو جدی تحول یافته است. در نتیجه، برقراری مجدد روابط بینالمللی بانکهای ایرانی مستلزم تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای بینالمللی در عرصههای گوناگونی همچون کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی، استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، حسابرسی و کنترلهای مرتبط با آن است.
اقدام دیگری که برای استفاده از امکانات پیشبینی شده در برجام ضرورت دارد، ارتقای رتبه اعتباری ایران در نظام مالی بینالمللی است. انجام این امر هزینه تامین مالی برای بنگاهها و فعالان اقتصادی ایرانی را کاهش میدهد. بهبود این امر از یکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهیهای فعلی است که در اثر تحریمهای بینالمللی امکان پرداخت آنها وجود نداشته و از سوی دیگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانسهای اعتبار صادراتی، بانکهای توسعهای چندجانبه و موسسات مالی بینالمللی است که بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط در هر دو مورد به نحو فعال اقدامات خود را آغاز کرده است.