جامعه به حقوق مصرفکنندگان بها نمیدهد
در ادامه این نشست، سایر اعضا و حاضران کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز نظرات خود را بیان کردند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون مذکور بر این عقیده بود که تاکنون قوانین و مقررات قابل قبولی برای حمایت از تولید به تصویب رسیده است. در واقع این حمایتها به حوزه تولید وارد میشود، اما به مصرفکنندگان منتقل نمیشود. مصرفکنندگان از حقوق مناسبی برای استفاده از کالاهای تولیدشده بهرهمند نیستند و با وجود دستگاههای عریض و طویل احساس حمایت نمیکنند. البته موضوع بحث تنها حقوق استفاده از کالا نیست. جامعه بهطور کلی به حقوق مصرفکننده بها نمیدهد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تصریح کرد: در کشورهایی که به حقوق مصرفکننده اهمیت میدهند، کیفیت رقابتپذیری بنگاهها بالا است. جلبتوجهها به حقوق مصرفکننده نیازمند کار فرهنگی است و با بگیر و ببند میسر نمیشود.
در ادامه، مجید ارغندهپور، مدیرکل دفتر نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز گفت: موضوع حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاکنون در حیطه عملکرد دولت بوده و از این جهت، گویی در تقابل با صنعت بوده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادی این تقابل وجود ندارد و حمایت از مصرفکنندگان موجب رشد نیز شده است. وی گفت: تصویب قانون حمایت از مصرفکنندگان حدود ۱۶ سال به طول انجامیده و لایحه آن در پنج دوره مجلس مطرح بوده است، اما اکنون به قانونی تبدیل شده که قابلیت اجرایی شدن ندارد. باید راهی پیدا کنیم که به این تنبلی نهاد قانونگذار پایان دهد. ضمن آنکه مانع حمایت از حقوق مصرفکنندگان دولت نیست؛ بلکه شاخصهای دیگری نیز مطرح است.حسین حقگو، کارشناس صنعت نیز از ضرورت اصلاح قوانین مربوط به حمایت از مصرفکنندگان اشاره کرد تا در سایه این بازنگری، انجمنهای قوی حمایت از مصرفکنندگان نیز شکل بگیرد. محسن خلیلی عراقی، عضو کمیسیون صنعت و معدن نیز حمایت از مصرفکنندگان را مقولهای مهم توصیف و عنوان کرد که اگر مصرفکنندگان به حقوق خودآگاه شوند، تولیدکنندگان نیز در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام خواهند کرد. پس از طرح این مباحث اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که باید با راههای قانونی، انجمنهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکننده تقویت شود و این مهم، منجر به افزایش دخالت دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد نشود.
منبع: دنیای اقتصاد