خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عامل تخلف پژوهشی
بهرام خوشنویسان، رییس دانشگاه صنعتی قم پژوهشهایی که به درخواست سازمانی و مشتریمحور نباشند را جزو پژوهشهایی دانست که مشکلی از جامعه حل نخواهند کرد و به صمت گفت: «اینگونه پژوهشها تنها برای رفع تکلیف انجام میشوند بنابراین پژوهشگری که تمامی برنامههای خود را منوط به دریافت امتیازات پژوهشی کرده است به هر روشی حتی سرقت و تخلف هم روی خواهد آورد. از طرفی در صورتی که پژوهشها از روی نیاز انجام و برنامهریزی درستی در محیطی شاداب برای آن در نظر گرفته شود افراد رغبت بیشتری به کار نشان خواهند داد و تخلفات کمتری هم اتفاق خواهد افتاد؛ در این صورت باید ملاکهای ارزشیابی درستی را به کار ببریم و حمایتهای درستی مانند تشویق و تنبیه برای آن متصور شویم و باید با برنامهریزی درست اینگونه ملاکهای ارزشیابی را اجرا کرد. در این حالت افراد کمتر به سمت روشهای غیراستاندارد سوق خواهند یافت. »به گفته خوشنویسان درحالحاضر ارتباط صنعت با ارگانهایی که متولی امور پژوهشی هستند، ضعیف است و بسیاری از پژوهشهایی که در دانشگاهها انجام میشود بدون هیچگونه پیشنیازی است و افراد بسته به سلیقه و علایق شخصی برخی موضوعات را مطرح میکنند بنابراین چون از ابتدا مشتری برای آن تحقیق وجود نداشته و احساس نیازی نبوده به صرف مقاله مطلق در کتابخانههای کشور میماند و هیچ نتیجهای برای تجاریسازی و تولید ثروت در بر نخواهد داشت. درحالحاضر ۹۰درصد پژوهشها بدون رسیدن به مرحله تجاریسازی به صورت مقاله صفر در کتابخانهها هستند. او با اشاره به علت اینکه کمیته تخلفات پژوهشی در برخی دانشگاهها تشکیل نمیشود، گفت: «شرایط دانشگاه معمولا با یکدیگر متفاوت است و علت اینکه در برخی از دانشگاهها کمیته تخلفات پژوهشی تشکیل نمیشود این است که اعضای این کمیتهها را اغلب اعضای هیات علمی دانشگاهها تشکیل میدهند و از آنجایی که بحث همکاران در این موضوع دخالت دارد از این رو ارتباطات غیررسمی بر ارتباطات رسمی غلبه میکند و مانع تشکیل جلسه تخلفات پژوهشی میشود. »خوشنویسان معتقد است تخلفات پژوهشی در درجه نخست به دانشگاهی که در آن تخلف شده ضربه میزند چراکه اعتماد علمی جامعه دانشگاهی از آن دانشگاه سلب خواهد شد و در مجامع علمی بینالمللی نیز شانسی برای استفاده از نتایج پژوهشی خود نخواهد داشت. تخلفات پژوهشی به صورتهای مختلفی ازجمله تقلید، کپیکاری، رعایت نکردن حق و حقوق دیگران است و از آنجایی که هماکنون سیستم جامعی در کشور برای بررسی دقیق پژوهشها وجود ندارد از اینرو بسیاری از پژوهشها تکراری است. بنابر این گزارش، از نظر پژوهشگران و کارشناسان مراکز علمی کشور برخورد با مسئله تقلب برای رشد علمی کشور و ارتقای جایگاه ایران در بین دیگر کشورها ضروری است اما در عمل چیزی تا به حال اتفاق نیفتاده است.
البته مدیران وزارتخانههای علوم و بهداشت تاکنون بارها از قصد و نیت خود در برخورد با این معضل اجتماعی سخن گفتهاند ولی گویا قرار است تا اطلاع ثانوی در بر همان پاشنه بچرخد که تاکنون چرخیده است.