بانک مرکزی در راستای برنامه دولت برای ساماندهی بازار ارز، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدتدار (یوزانس) را ابلاغ کرد. هدف سیاستگذار ارزی به حداقل رساندن امکان دپوی ارز با تضمین جریان تامین ارز واردات است.
بعد از گشایشهای حاصلشده ناشی از اجرای برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانکهای خارجی، امکان گشایش اعتبارات اسنادی مدتدار برای واردات کالاها نیز فراهم شد. براساس بخشنامه بانک مرکزی، گشایش جدید ارزی حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی تا سقف سه سال، به شرط توجیه مالی مجاز شده است. اگرچه پیش از این اعتقاد بر این بود که یوزانس تورم مخفی را بهدنبال دارد، اما در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی بهدلیل کاهش قیمت نفت روبهرو است، بازگشت یوزانس میتواند در بازیابی توان تجارت خارجی کشور موثر واقع شود. مطابق دستورالعمل جدید، حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد هنگام معامله اسناد و مابقی اعتبار در زمان سررسید از متقاضیان دریافت میشود. در کنار این موضوع بهدلیل الزامی بودن پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز از سوی متقاضیان، ریسک بانکها در گشایش اعتبار اسنادی مدتدار نیز کاهش مییابد.
بانک مرکزی ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدتدار (یوزانس) را ابلاغ کرد. پس از ابلاغ بخشنامه ساماندهی بازار ارز از سوی معاون اول رئیسجمهوری روز گذشته بانک مرکزی شروط اجرای بند ۱۰ این بخشنامه را ابلاغ کرده است. براساس ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدتدار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار صرفا برای هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کالا در هر مورد و تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و تجهیز این خطوط تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی در نظر گرفته شده است. پیشبینی ۵۰ میلیون دلار برای هر واحد تولیدی موجود در حالی صورت گرفته که پیش از این برای استفاده از اعتبارات یوزانس سقف ۲۰میلیون یورویی برای واحدهای تولیدی موجود پیشبینی شده بود. ساختار اعتبار اسنادی مدتدار (یوزانس) در غالب اعتبار فروشنده تعریف میشود. در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار بهصورت مدتدار منعقد میکند و میپذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدتدار بپردازد. استفاده از این ساختار اگرچه در راستای تامین منابع مالی برای بخش تولید صورت گرفته است، اما منتقدان و موافقانی نیز دارد. به گفته منتقدان، این طرح روشی گران محسوب میشود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله میشود و این امر هزینههای خریدار را افزایش میدهد اما در مقابل موافقان این طرح معتقدند که در شرایط محدودیتهای ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد، این روش میتواند در بازیابی توان تجارت خارجی موثر باشد. یکی دیگر از مواردی که درخصوص اجرای این طرح از سوی مخالفان مطرح میشود تورمزا بودن استفاده از یوزانس است. به گفته فعالان این بخش یوزانس منجر به تورم مخفی میشود بنابراین فعالان اقتصادی به استفاده از روشهای دیگر تشویق میشدند. طرح این موضوع از سوی مخالفان در حالی است که این روش پیش از این به دلیل آنچه تورمزا بودن خوانده میشد چندان مورد توجه فعالان اقتصادی نبود و حال با توجه به فشار تقاضا در بازار کارشناسان به این نتیجه رسیدهاند که بهکارگیری این روش میتواند به کاهش فشار تقاضای ارز در بازار کمک کند. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند با توجه به اینکه بخش اعظمی از سقف پیشبینی شده در این بخشنامه را در مدت زمان سه سال پرداخت کنند این روش میتواند در نهایت به نفع بخش تولید تمام شود. براساس تعریفی که برای نوع ساختار در نظر گرفته شده میتوان گفت: در روش اعتبار اسنادی (یوزانس) خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را بهصورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت میکند، فروشنده مبلغی بهعنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه میکند. روشی که در شرایط کنونی که کمبود منابع، تولید را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است میتواند راهگشا باشد.
برچسبارزی مدیریت تعهدات ارزی
همچنین ببینید
افزایش 44 درصدی گشایش اعتبارات ارزی برای صنعت گران کشور
تهران- ایرنا- بانک صنعت و معدن در ماههای فروردین و اردیبهشت امسال برای صنعت گران ...