خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۹ بند برای اجرای بخشنامه
در ابلاغیه بانک مرکزی برای اجرای بند ۱۰ برای گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) ۹ بند اجرایی در نظر گرفته شده است که براساس آن برای واردات مواد اولیه امکان استفاده از اعتبار اسنادی یکساله پیش‌بینی شده این در حالی است که این مدت برای تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف سه سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. براساس بند یک این بخشنامه، اخذ و ارائه مجوز وزارتخانه ذی‌ربط مبنی‌بر انجام واردات به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی پیش‌بینی شده و از سوی دیگر بر بلامانع بودن امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر سه ساله تاکید شده است. الزام به رعایت دستورالعمل‌های صادره در زمینه بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف فردی و بخشی تعهدات ایجادی از دیگر مواردی است که در این بخشنامه مدنظر قرار گرفته و این نکته قید شده که گشایش اعتبار اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود.
دریافت حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد به هنگام معامله اسناد و مابقی در زمان سررسید پرداخت از دیگر بندهای اجرایی این بخشنامه است که فعالان صنعتی معتقدند اجرای آن به نفع بخش تولید خواهد بود. برای اجرای این بند نیز بانک مرکزی دو تبصره در نظر گرفته که در این خصوص می‌توان به اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال اشاره کرد. براساس این تبصره ملاک تامین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در تاریخ مذکور (سررسید پرداخت) خواهد بود. بدیهی است در صورت تغییر تعرفه به ارز متقاضی، تامین ارز مربوطه باید از محل ارز متقاضی صورت پذیرد. آنچه از این تبصره اثبات می‌شود این است که تفاوتی در نوع ارز مصرفی وجود ندارد و ملاک قیمت روز گشایش اعتبار خواهد بود.
براساس یکی دیگر از تبصره‌های این بند درصدهای مذکور حداقل‌های دریافتی بوده و بانک باید در زمان گشایش اعتبار اسنادی و در طول دوره با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثایق و پوشش‌های لازم و کافی را از متقاضی اخذ کند. وثیقه‌های اخذ شده از مشتریان نیز باید سهل‌البیع، بلامعارض و از درجه نقدینگی بالایی برخوردار باشد. اخذ تعهد کتبی از متقاضی درخصوص پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و نیز قبول کلیه مسوولیت‌های مترتبه بابت اعتبارات اسنادی را می‌توان یکی از بندهای مهم این بخشنامه دانست. تغییرات نوع نرخ ارز یکی از موارد شائبه‌دار در این بند از بخشنامه است که در این خصوص می‌توان این گونه استنباط کرد که در صورت یکسان‌سازی ارزی امکان تبدیل ارز مبادله‌ای با نرخ روز از سوی بانک وجود دارد و در مجموع می‌توان گفت ریسک بانک‌ها در اعطای یوزانس کاهش یابد.
از سوی دیگر براساس گشایش اعتباراسنادی در چارچوب این دستورالعمل (با لحاظ کردن مدت غیرفعال بودن آن) حداکثر با سررسید یکساله امکان‌پذیر است و تمدید در بازه زمانی مذکور درصورت انقضای ثبت‌سفارش، منوط به تمدید ثبت‌سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ اصلاحیه گواهی ثبت آماری با ملاک قرار دادن نوع نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش انجام خواهد شد. همچنین براساس این بخشنامه انجام پیش‌پرداخت به ذی‌نفع در قالب اعتبارات اسنادی مزبور حداکثر به میزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی با تامین مبلغ مربوطه (علاوه بر پیش‌دریافت ماخوذه) در مقابل ضمانت‌نامه بدون قید و شرط معتبر بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.
در بندهای اجرای این بخشنامه این نکته نیز قید شده است که کاهش سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مفتوحه منوط به اخذ تاییدیه از این بانک است. همچنین اخذ گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز این بانک و نیز ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی است. از سوی دیگر درصورت عدم تامین معادل ریالی یا ارزی از سوی متقاضی، دریافت هزینه، خسارت‌های احتمالی و وجه التزام تاخیر تأدیه دین در چارچوب قرارداد منعقده و با رعایت دستورالعمل‌های صادره توسط ادارات ذی‌ربط بانک خواهد بود.
