خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** وضعیت نظام بانکی چندان مناسب نیست
رییس کل بانک مرکزی به تشریح بخش‌هایی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است.
سیف یادآور شد: در حالی که مسوولیت تامین مالی اقتصاد به طور عمده بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی های بانک‌ها منجمد و غیر قابل استفاده است و بازدهی مناسب ندارد.
وی افزود: با همه این شرایط، با سیاست گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تاثیر شوک شدید قیمت نفت دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ما به رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است.
** FATF از الزامات گسترش روابط بانکی با دنیاست
رییس شورای پول و اعتبار با تبیین اقدامات مهم ایران برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانک‌های دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بین‌الدولی FATF بود.
سیف یادآور شد: بانک‌های خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارایه خدمات باید امکان شناسایی مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند؛ بر همین اساس با تلاش‌ها و پیگیری‌های کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی توانستیم گام‌های مثبتی در رفع موانع موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست سیاه FATF خارج شد که مقدمه‌ای برای بهبود روابط مطلوب بین‌المللی بانکی محسوب می شود.
به گفته وی، به رغم جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان، FATF از هیچ کشوری اطلاعات بانکی نمی‌گیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشورها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا FATF یک گروه بین الدولی است که در چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
